قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 التخلي عن القضية المتهم فيها عماد دغيج رئيس ما يسمى ب"رجال الثورة بالكرم" وذلك لعدم الاختصاص، وانهاء اوراقها الى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا في شأنها، والافراج المؤقت عنه من سجن ايقافه ما لم يكن موقوفا في غيرها. وقال محاميه شكري عزوز، حسب ما أوردته إذاعة موزاييك، إنّ الفصل 129 من مجلة الاجراءات الجزائية ينص على أنّ المحكمة المختصة هي التي فيها مقر المتهم او التي وقعت فيها الجريمة، وفي كلتا الحالتين فإن محكمة تونس 2 ليست هي المختصة. ورغم قرار الإفراج المؤقت إلا أن دغيج سيبقى في السجن باعتبار أن النيابة العمومية قد أحالته من أجل تهم متعلقة بالتهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلى جانب تهمة ازعاج الغير عبر شبكات الاتصال، والتي حكمت فيها الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن ضد عماد دغيج لمدة عام وشهرين.