دعت كل من النقابة العامة للتعليم الاساسي والنقابة العامة للتعليم الثانوي في بيانين متفرقين لهما مؤخرا، كافة المعلمين والأساتذة إلى مقاطعة الدعوات الموجهة لهم لمراقبة مناظرة انتداب المدرسين والأساتذة المزمع الانطلاق فيها ابتداء من 04 ماي المقبل. وتضمن البيان الصادر عن النقابة العامة للتعليم الأساسي استنكارا لعدم استجابة وزارة التربية لمطالب المعلمين والمعلمات، وهو ما عتبرته يدخل في سياسة المماطلة والتسويف ومحاولات ربح الوقت عبر جلسات تفاوضية وصفتها بال"خاوية"، إلى جانب اتخاذ الوزارة قرار إجراء الانتداب دون استشارة نقابات التربية ومع ذلك تتم دعوة المعلمين للشراف على مراقبة هذه المناظرة التي وصفوها بال"مهزلة". من جهتها أكدت النقابة العامة للتعليم الثانوي على موقفها الرافض للمناظرة التي أقرتها وزارة الاشراف بطريقة اعتبرتها أحادية ومسقطة وبشكل إجرائي لا يضمن لها أبسط مقومات الشفافية والنزاهة بما يجعل منها عودة مكشوفة "للكاباس" التي ذهب ضحيتها آلاف المعطلين عن العمل أصحاب الشهادات العليا وفق نص البيان. حقائق أون لاين اتصلت بالمصالح المختصة في وزارة التربية للاستفسار عن الاجراءات الاحتطياتية المتخذة من طرفها في حال استجابة الأساتذة والمعلمين أو حتى البعض منهم لدعوة المقاطعة التي توجهت بها إليهم النقابات الآنف ذكرها. وفي هذا السياق أكد لنا مدير عام الامتحانات بالوزارة عمر الولباني اليوم الأربعاء 23 أفريل 2014، أن مهمة مراقبة الامتحانات المخصصة للمناظرتين والمزمع إجراؤها يوم 04 ماي المكقبل، لن يقتصر على سلك المعلمين والاساتذة فقط بل ستشمل جميع الأسلاك على غرار سلك المديرين وسلك القيمين وسلك المرشدين وغيرهم من المنخرطين في المؤسسة التربيوية حسب تعبيره. وبين الولباني أن مراقبة مثل هذه الامتحانات تعتبر مختلفة مقارنة بامتحانات الباكالوريا وغيرها والتي تستوجب قيام المعلمين والأساتذة دون غيرهم بمهمة المراقبة، مشيرا إلى أن السماح لكافة الاسلاك بالمشاركة في هذه العملية غايته معاضدة جميع المجهودات حتى لا يخيب أمل 180 ألف مترشح لهاتين المناظرتين كلهم أمل في المشاركة والتمتع بحقهم في العمل. كما توقع محدثنا استجابة جميع الأطراف لهذا النداء يوم 04 ماي المقبل، مثمنا الجهود التي وصفها بالجبارة سواء من قبل العاملين بالوزارة او القائمين على الإدارات الجهوية أو غيرهم والذين قاموا بجميع واجباتهم على المستويين المادي واللوجيستي حسب قوله.