قال وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن نصر أنه من المتوقع أن يتم الترفيع في أسعار المحروقات خلال الفترة القادمة، موضحا أن هذه الزيادة تندرج ضمن مساعي الحكومة نحو التقليص في العجز الطاقي، حيث أن تونس تشكو عجزا في هذا المجال بقيمة 2.5 مليون طن سنويا. وبين بالناصر ،حسب ما أوردته جريدة الصحافة في عددها الصادر اليوم الجمعة 25 أفريل 2014، أن هذه الزيادة ستمكن من الحد من حجم الدعم الموجه لقطاع الدعم تدريجيا إلى غاية رفعه بشكل تام مما يمكنه من توفير ما يقارب 550 مليون دينار ويساهم في توفير ما لا يقل عن 27 ألف موطن شغل سنويا. وستشمل الزيادات إلى جانب البنزين الغاز الطبيعي والكهرباء وبعض المواد الاستهلاكية الأخرى والخدمات والسلع بسبب ارتفاع كلفة نقلها، كما أنه من التأثيرات المباشرة للزيادة في سعر البنزين، حسب نفس الصحيفة، ارتفاع معاليم نقل الأشخاص والبضائع في القطاعين العمومي والخاص بالإضافة إلى أسعار عدة مواد استهلاكية تعتمد في إنتاجها بشكل كبير على المحروقات وعلى الكهرباء والغاز الطبيعي على غرار المصانع ومحلات التجارة والخدمات مثل النزل والمقاهي، وسترتفع بدورها أسعار المواد الفلاحية بسبب اعتماد القطاع على المعدات الميكانيكية. ويُذكر أن هذه الزيادة المتوقعة ستتم بعد شهر ماي المقبل، ومع العلم أن سعر اللتر الواحد من البنزين الآن يقدر ب1570 مليما فإلى كم سيرتفع بعد حوالي الشهر؟
