علمت حقائق اون لاين من مصادر مطلعة ان عددا من نواب المجلس التأسيسي وفي مقدمتهم رئيسة الكتلة الديموقراطية سلمى بكار يستعدون لمقاضاة النائب إبراهيم القصاص على اثر مداخلته خلال الجلسة العامة و التي رأوا فيها تعديا على المرأة التونسية و مسّا من كرامتها إلا أن العائق الوحيد الذي قد يحول وراء تتبعه عدليا يكمن في الفصل الثامن من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي يمنح حصانة قضائية للنائب و يمنع عملية مقاضاته على خلفية تصريحاته او التعبير عن رأيه في موضوع معيّن. و أضافت نفس المصادر ان العقوبة القصوى التي قد تسلط على القصاص في هذه الحالة هي ان يتم حرمانه من الكلمة خلال ثلاث جلسات عامة وهو ما سيتم النظر في اقراره اثر اجتماع مكتب المجلس بالقصاص . كما سينظر المجلس في امكانية تسليط نفس العقوبة على كل من النائبين مهدي بن غربية الذي تلفظ بعبارات منافية للأخلاق اثر تشاجره مع ابراهيم القصاص،و النائب هشام حسني الذي توجه بدوره للنائب الثاني لرئيس المجلس العربي عبيد بعبارات مهينة.