شهدت مدينة وادي مليز ظهر اليوم الخميس 8 ماي تجمهرا لعدد هام من الامنيين من أبناء الجهة أمام مركز الشرطة في اطار برنامج لتنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن استياء أمنيي الجهة وأهالي وادي مليز عمّا صدر من النقابي الامني الصحبي الجويني بقناة"الحوار التونسي" من وصف المنطقة ونعتها بأنها "وادي الذئاب والضباع" عوض "وادي مليز". بيد أن هذه الوقفة تأجّلت للالتزامات المهنية لعدد من الموظفين الراغبين في المشاركة فيها وذلك ليوم السبت 10 ماي الجاري. وعن خلفيات هذا الاحتجاج التقت"حقائق أون لاين"هشام بوقطفة الكاتب العام الجهوي للاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن التونسي الذي توجّه ب3 رسائل منها التساؤل عن خلفية ونوعية العلاقة بين الطاهر بن حسين صاحب قناة "الحوار التونسي" والأمني النقابي الصحبي الجويني ، معتبرا أنها علاقة تشوبها جملة من الشكوك مردّها استغلال الصحبي الجويني قناة صديقه لشتم زملائه الامنيين وثلبهم واثارة النعرات الجهوية بوصفه مدينة وادي مليز بوادي الذئاب والضباع مبيّنا أن الصحبي الجويني لم يستسغ الاجتماع الامني النقابي الذي عقد يوم 3 ماي بوادي مليز والذي كان يهدف لتحييد المسار النقابي الامني بهدف اعادة التأسيس لعمل نقابي مسؤول وبعيد عن التجاذبات باعتبار أنه من الاجدى ان يهتم العمل النقابي بالظروف الاجتماعية والمهنية للامنيين وكذلك الاهتمام بالسياسة العامة للبلاد بطرحه لمشكلة الارهاب. وأضاف محدّثنا أن وصف مدينة وادي مليز من قبل الجويني ب"الذئاب والضباع" هو وصف هجين وغير قانوني ومحلّ تقاض اذ تمّ اليوم رفع قضية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة من قبل عدد من الامنيين ضد النقابي الامني الصحبي الجويني بتهمة الثلب لزملائه كما أشار محدّثنا الى أن اهالي وادي مليز بصدد اعداد ملف لمقاضاة الجويني على تصريحاته الثالبة التي صرّح بها مؤخّرا بقناة "الحوار التونسي" والتي من شأنها اثارة النعرات الجهوية ومن جهته أكّد محدثنا أنه سيرفع قضية أخرى ضد الجويني يتهمه فيه بالتشهير به اعلاميا . محدّثنا أشار إلى أن القادة الامنيين النقابيين على غرار الصحبي الجويني ومنتصر الماطري وعماد بالحاج خليفة لم يقوموا بأي دور نقابي مهني وانما استغلوا مواقعهم النقابية في الظهور الاعلامي اليومي وهو ما سانده فيه السيد مراد العبيدي نائب الامين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الامن الوطني الذي أكّد أن 11 عنصرا نقابيا من الهيئة التسييرية للاتحاد علّقوا نشاطهم النقابي وسحبوا الثقة من المكتب الحالي في اطار دعم الحركة الاصلاحية لتصحيح المسار النقابي الأمني معتبرا أن الصحبي الجويني وبصفته مسؤولا عن الشؤون القانونية بالاتحاد لم يسجّل حضوره في ال264 محاكمة عسكرية التي شملت الامنيين ولم يسجل مساندته لزملائه بل انه وحسب تصريح محدّثنا حاد عن المسار النقابي بكثرة تشكيكاته في السلك دون مستندات رسمية بل ان الاعلام في رأيه جعل الجويني يتكبّر على زملائه من الامنيين بل اعتبر محدّثنا أن الرئيس المباشر للجويني هو الطاهر بن حسين صاحب قناة "الحوار التونسي" والجويني يأتمر بأوامره فالعلاقة بينهما متينة والجامع فيها خلق أزمة ثقة في المنظومة الامنية مذكّرا بتحريض الطاهر بن حسين على أمن البلاد. كما يجمع بينهما التشكيك في القيادات الامنية واستغلال الاعلام ومنه الندوات الصحفية للحديث عن أمن مواز دون تحديد لعناصره وهو تعميم غير مقبول لا اخلاقيا ولا قانونيا ومن المفروض حسب محدّثنا محاسبة الجويني اداريا عن مصادر معلوماته وتخميناته، وفق قوله.
