حذّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الثلاثاء 13 ماي 2014 من امكانية أن تكون بعض الاحداث التي حصلت في الفترة الاخيرة محاولة من الحكومة لوضع يدها على الاعلام العمومي ومقدمة لتدجينه. وأفادت النقابة أنّ الزميل إيهاب الشاوش الصحفي بالقناة الوطنية الأولى تعرض لاستجواب من قبل إدارة المؤسسة، وذلك على خلفية تصريحاته في قناة التونسية يوم السبت الماضي، والتي انتقد فيها أداء رئيس الحكومة المؤقتة المهدي جمعة. وقالت إنّ الشاوش يعتقد أنّ هذا التحقيق قد يكون بتعليمات من الحكومة في محاولة لترهيبه والتضييق على صحفيي المؤسسة ومقدمة للسيطرة على الإعلام العمومي.وكان زملاء في أقسام الأخبار والإنتاج بالقناتين التلفزيتين الوطنيتين الأولى والثانية اشتكوا مما أسموه بعودة سياسة التعليمات الصادرة من حكومة جمعة بهدف التدخل في الخط التحريري. وشدّدت النقابة على أنّ ما يزيد في تثبيت هذه الشكوك هو مبادرة المدير العام المساعد المكلف بتسيير التلفزة بإصدار بيان غير مسؤول يكيل فيه الاتهامات المجانية للصحفيين ويحط من شان كل من طالب بسد الشغورات في الإشراف على المرفق العمومي الأبرز والاهم وهو التلفزة الوطنية. ولعل ما يزيد في ترسيخ هذا الاعتقاد هو إقرار البيان بأن"تسيير المرفق العام(التلفزة التونسية)متواصل برعاية من سلطة الإشراف وبخطوات ثابتة "وهذه الصيغة كما وردت في البيان تؤكد أن هذا إفراغ متعمد لمنصب الرئيس المدير العام هدفه فسح المجال أمام الحكومة لبسط يدها على هذا المرفق الحساس وهو واحد من أفظع أشكال الهيمنة على الإعلام في فترة حساسة تسبق الانتخابات وفق موقف الطرف النقابي. ودعت النقابة الوطنية للصحفيين الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى تحمّل مسؤولياتها في كشف مماطلة الحكومة وتنكّرها لالتزاماتها أمام هياكل المهنة بمراجعة التعيينات . كما تنبّه النقابة من محاولات توجيه الإعلام من خلال اقتصار حضور الندوة الصحفية لرئيس الحكومة- غدا الأربعاء- على رؤساء التحرير وإقصاء وسائل الإعلام الجهوية. وتذكّربأن محاولات التضييق هذه تأتي في ظل استعداد الحكومة لاتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية القاسية ضد الشعب التونسي وهو ما يزيد من خطورتها وتأثيراتها على المضامين الإعلامية.
