اعتبر القيادي بالجبهة الشعبية منجي الرحوي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 14 ماي 2014 أنّ حكومة مهدي جمعة هي امتداد لخيار قبر الثورة واستحقاقاتها ، متّهما ايّاها بتنفيذ املاءات الدوائر الاجنبية المتنفذة. وشدّد على أنّ الفريق الحكومي الحالي ليس بالثوري ولاعلاقة له بمهام الثورة ، متسائلا عن أسباب تجاهل حكومة مهدي جمعة للملفات الحارقة من قبيل مقاومة الفساد وشهداء الحراك الثوري ومحاسبة رموز النظام السابق وتتبّعهم على خلفية الجرائم المرتكبة خلال عهد المخلوع بن علي. فضلا عن المسألة الجبائية وملف قطاع الطاقة وغيرها من القضايا المثيرة للجدل والتي تحتاج إلى إجابات شافية على الأسئلة المطروحة حولها. ويأتي تصريح الرحوي عقب الكلمة التي ألقاها مهدي جمعة في ندوة صحفية عقدها لكشف النقاب بخصوص ما أسماها إنجازات حكومته خلال المائة يوم الفارط منذ توليه مقاليد السلطة خلفا لعلي العريض. وقال الرحوي إنّ توجّه الحكومة الحالية ، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، سيزيد في اثقال كاهل الطبقات الكادحة والمحرومة مفيدا بأنّ الجبهة الشعبية تتدارس داخليا فرضية مقاطعة الحوار الاقتصادي باعتباره سيفضي بالمحصّلة إلى توزيع الأزمة التي تمرّ بها الدولة من خلال اتخاذ قرارات لاشعبية ترفض الاحزاب المكونّة لها التورّط فيها وفق تعبيره. واستغرب محدثنا عدم مضي الحكومة في دفع الأثرياء الذين استفادوا من منظومة الفساد والاستبداد قبل الثورة نحو تحمّل مسؤولياتهم إزاء الوطن والشعب ، مضيفا أنّ هذا القصور مقصود ومبني على ارادة واضحة تقوم على قاعدة استئثار المحظوظين بفوائد الربح في حين يتمّ القاء حمل الأزمات على الطبقات الشعبية المفقرة والتي ازداد بؤسها نتيجة العجز الحكومي حيال معضلات مسالك التوزيع والاحتكار والتهريب الامر الذي ساهم في ارتفاع نسب التضخم وانحسار المقدرة الشرائية للمواطن. وتابع الرحوي حديثه بالقول إنّ الاصلاحات المزعومة لحكومة مهدي جمعة لن تغيّرشيئا بالنظر إلى أنّ كلّ هذه التعديلات كانت قد جهّزت من قبل الدوائر الاجنبية منذ ماي 2011. ودعا عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حزب الوطد الموحد الحكومة الحالية إلى الالتزام بخارطة الطريق ، مؤكدا أنّ الجبهة الشعبية ترفض التورّط في اجراءات منافية لاستحقاقات المرحلة ولاتراعي الوضع الاجتماعي الصعب الذي ترزح تحته الطبقة الشغيلة.
