صرّحت فاطمة الغربي عضو المجلس الوطني التأسيسي عن "نداء تونس" ، صباح اليوم الثلاثاء 03 جوان 2014، عبر جدار صفحتها الفايسبوكية بما يلي: "حصة استماع هذا المساء داخل لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية إلى وزير العدل في خصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.. ومن أهم النقاط التي جاءت بهذا المشروع تجريم التحريض على الإرهاب علنا واعتبار العزم على ارتكاب الجرائم الإرهابية جريمة إذا اقترن ذلك بأعمال تحضيرية. وقد تم إخضاع هذه الجرائم فقط إلى اختصاص المحاكم الابتدائية بتونس العاصمة في جميع أطوارها، ومن ناحية أخرى أصبح التنصت على المكالمات والاتصالات بمقتضى قرار كتابي معلل من قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية. ونص هذا القانون على عملية الاختراق وطرق تنظيمها والمخترق يمكن أن يكون عون أمن أو شخصا مدنيا، وتم تحديد عدم العمل بالسر المهني بالنسبة للمحامي الذي لديه معلومات حول عملية إرهابية يقع الإعداد لها، كما تم التنصيص على صلاحيات اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب وتنظيمها وبالنسبة لمنع غسل الأموال فإنه يجري بشأنها جميع ما ينطبق من أحكام وتتبعات على الجرائم الإرهابية وهي كذلك اختصاص حصري للمحاكم الابتدائية بتونس العاصمة".