أكدت التنسيقية المدنية لمتابعة الشأن العام بصفاقس في بيان لها ان ترشح منذر بن علي عبيد لعضوية الهيئة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعدّ خرقاً لأحكام للقانون الذي يشترط في أعضاء الهيئة الاستقلالية والحياد. وأوضحت التنسيقية ان منذر بن علي عبيد معروف بكونه عضواً ناشطاً في حزب سياسي مارس الحكم بعد انتخابات 23 أكتوبر. كما أنه كان مرشحاً لترؤس النيابة الخصوصية الثانية لبلدية صفاقس قبل أن يقع الاختيار على شخص آخر من نفس الحزب. ودعت التنسيقية المدنية في بيانها رئيس هيئة الانتخابات محمد شفيق صرصار إلى عدم قبول ترشح عبيد مؤكدة انها، في حال عدم الاستجابة لطلبها ، ستتخذ كلّ ما تراه صالحاً من تحركات للحفاظ على نزاهة الانتخابات المقبلة. وفي هذا السياق، شدد الكاتب العام للتنسيقة المدنية لمتابعة الشأن المدني بصفاقس نور الدين بوجلبان ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 11 جوان 2014، على ضرورة ان تكون جميع اللجان الوطنية أو الجهوية قائمة على ما ينصّ عليه الدستور بالالتزام بالحياد والاستقلالية من أجل ضمان انتخابات نزيهة وشفافة. وأفاد بوجلبان ان التنسيقية تمتلك الأدلة التي تثبت ان منذر بن علي عبيد ليس مستقلاً وينتمي إلى حزب معين ، مشيراً في الإطار نفسه إلى انه تمّ إعلام شفيق صرصار بان مرشحاً آخر للهيئة الفرعية تحوم حوله شبهة الانتماء إلى حزب سياسي. وأضاف محدثنا انه إذا لم يتفاعل رئيس هيئة الانتخابات مع ما تمّ إشعاره به فإن التنسيقية العامة ستلجأ إلى طرق أخرى للطعن في هذه الترشحات ، مبيناً ان ذلك قد يتمّ في إطار الهيئة من خلال التقاضي أو التوجه إلى المحكمة الإدارية. وأوضح نور الدين بوجلبان ان عملية اختيار أعضاء الهيئات الفرعية تتمّ عن طريق التعيين قائلاً انه كان من الأفضل ان تقع استشارة المجتمع المدني لكونه على اتصال مباشر بالمواطنين ويعرف من هو مستقل ومن هو غير مستقل وذلك بهدف تشكيل لجنة تتمتع فعلاً بالحيادية والموضوعية المطلوبة. والجدير ذكره ان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار قد صرّح لحقائق أون لاين ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لن تتوانى في تتبّع كلّ من تسمح له نفسه بالاخلال بالتصريح على الشرف الذي أمضاه، مطالباً كلّ من يشكك في استقلالية أعضاء الهيئة بتقديم الحجج والأدلة من أجل النظر في صحة أي اتهام يوجه للمشرفين على إدارة هياكلها وإدارتها سواء مركزيا أو جهويا وحتّى في الخارج. كما اعتبر صرصار ان عديد الاتهامات التي تطالها هي مجرد أكاذيب غير مستندة إلى براهين وحجج واضحة المعالم.
