شاهدت يوم الإثنين الماضي على إحدى القنوات العراقية جزء من مؤتمر عقدته نقابة الصحافيين العراقيين خصصته لأصحاب المؤسسات الإعلامية لمناقشة حدود التعاطي مع "الحرب على الإرهاب" التي تخوضها حكومة المالكي ضدّ ما تسميه "داعش و حلفائها"، ولتفعيل حملة التضامن مع الجيش. ولقد تمّت الدعوة في هذا اللقاء إلى خطوات ترتبط بالمهنة الصحفيّة على غرار بعث غرفة عمليات إعلامية لمراقبة الأداء الاعلامي و توزيع الأخبار التي تتسلمها من الجيش، و تنظيم لقاءات مع وسائل الإعلام العربية و الدولية لتوضيح موقفها مما يحصل و تحذيرها من كلّ تحيّز أو تزييف للحقائق، والتركيز على الفعل التوعوي و التعبوي في مكافحة الإرهاب. كما تقرّر في هذا اللقاء وفي إتجاه مغاير لما سبق تشكيل فرق صحفية للقيام بزيارات لمناطق الحرب لرفع معنويات الجيش و "إذا تطلب الأمر حمل السلاح"، وتنظيم حملة تبرع للعسكريين و الأمنيين و المواطنين، وإرسال مساعدات للنازحين من مدينة الموصل.. وكانت حكومة المالكي قد إستبقت هذا اللقاء بالضغط على الاعلاميين العراقيين الذين يشتغلون لمؤسساتهم إعلاميّة عربية و دولية لا تتماشى تغطياتها مع وجهة نظر الحكومة و توصيفها للأوضاع، وتهديد هيئة الإعلام و الإتصالات بأتخاذ إجراءات قاسية ضدّ عدد من وسائل الإعلام "التحريضيّة" بعد أن تمّ إغلاق 08 فضائيات على خلفيّة الموضوع نفسه. وقد لا نستغرب أنّ تستبطن الحكومة التونسيّة مثل هذا التعاطي الإعلامي مع حربها ضدّ الإرهاب فتدعو مثلا النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين لاتخاذ منهج النقابة العراقيّة، وقد تتخذ إجراءات عقابية و زجرية ضدّ إعلاميين ووسائل إعلام تونسية و دوليّة على خلفيّة تغطيات لأاحداث الشعانبي و غيرها، ولعلّ المتحقّق لحدّ الآن يدفع إلى مثل هذه الإنتظارات: فعشرات الصحافيين تمّ الإعتداء عليهم أثناء تغطيات أحداث مشابهة ومنع مثلهم من الوصول إلى مصدر الأحداث غير تلك أعتبرت كمناطق عسكريّة مغلقة، كما شنت حملات متواصلة على إعلاميّين بحجة "تبييض الإرهاب" على إثر القيام بأخطاء مهنيّة في الصدد لم ترقى بالتأكيد إلى جرائم صحفيّة حقيقيّة... ولقد حصلت مثل هذه الإنتهاكات في ظلّ مناخ التخويف و الترويع من الإرهاب الذي مسّ في الجوهر المكتسبات الهشّة لحرية الإعلام في بلادنا بعد عقود من الديكتاتوريّة وجعل عديد الصحافيين يستبطنون كلّ آليات الرقابة و يخفضّون من منسوب الجرأة في تناول كلّ الملفات المتعلّقة بالإرهاب بما فيها الآداء الأمني و العسكري و الأمن الموازي و ضعف التسليح، وصولا إلى الدعاية الفجّة و تلميع الإخلالات الحكوميّة في التعاطي مع موضوع الإرهاب. إنّه لا خلاف في تونس أنّ ظاهرة الإرهاب بشعة و بربريّة وتهدد كل المكتسبات المجتمعيّة، ويطال إجرامها العشوائي كلّ المواطنين و المواطنات مهما كانت فئاتهم أو أفكارهم أو إنتمائاتهم السياسيّة، وأنّ من مصلحة الجميع النضال من أجل مواجهتها و دحرها، وإن كانوا قد لا يتفقون في توصيفها وفي تحديد مقاربات مواجهتها فإنّهم يفرّقون بالتأكيد بين التعاطي الأمني و الإعلامي معها حيث يميل الأول إلى الأساليب الإستباقية و الفورية و الإستخبارية في التعامل معها في حين يذهب الثاني إلى البحث عن الخبر و الإستقصاء الذاتي مع شحنة من المسؤوليّة الإعلاميّة. غير أنّ الخطاب الرسمي يحاول جاهدا التشويش على هذه الفروقات الجوهريّة عبر محاولة فرض نسق إنسجامي يقوم على شعارات على غرار" لا حياد من الإرهاب" و "التشديد على دور وسائل الإعلام في مساندة مجهود وزارة الداخلية للتصدي للإرهاب" و "إنخراط الإعلاميين في مخطط مكافحة الإرهاب" والتي بموجبها قد يتحوّل الإعلامي إلى خادم ذليل للأجهزة الأمنيّة يقصّر معلوماته حول الأحداث الإرهابية وتداعياتها مما تجود به الفرق الأمنيّة سواء بشكل فردي أو من خلال البيانات أو الندوات الصحفيّة، ويضع قائمات سوداء لضيوف البرامج السياسية والحواريّة إنطلاقا من تحديدات أمنيّة صرفة، و يشيطن كلّ من يستهدفه الأمنيون و يطبّل لكلّ من يرونه المثال في التصدّي للإرهاب و مقاومته... إنّ موضوع الإرهاب شائك و معقد و تتقاطع فيه عديد العناصر من بينها حقوق الإعلاميين وحقوق الدولة، ومنها ماهو أمني وما هو وطني، ومنها ماهو إستخباراتي وماهو إتصالي...ولكن فيه أيضا تأثيرات العلاقة المتوترة بين الأمنيين و الإعلاميين و التي كثيرا ما تبذل مجهودات لطمسها حين يتعلق الأمر بمقاومة الإٍرهاب، مثلما تبذل مجهودات لتهميش "حق النفاذ إلى المعلومة و حق الجمهور في المعرفة وواجب الحصول على المعلومة ونشرها دون حدود" مقابل الإعلام من شأن "حماية الأمن الوطني و النظام العام" في ضرب ممنهج للقاعدة التي تقول "أنّ الأمن، في أي مجتمع ديمقراطي، ليس غاية في حد ذاته. ولكن غرضه فقط هو حماية قدرة المؤسسات على أن تضمن لجميع الناس حرية ممارسة حقوقهم دون تمييز ". إنّ الممارسات الحميدة في تغطية الإرهابيّة شائعة في كلّ المدونات التحريريّة و في لوائح النقابات و الإتحادات الصحفيّة وفي نقاشات المؤتمرات و الدورات التدريبية وغرف الأخبار ولا تستحقّ دروسا من السلطة التنفيذيّة، خاصّة وأنّ الإنحرافات و الإخلالات التي تسودها يرجع جلّها إلى عدم وجود ضمانات حقيقية في الحصول على المعلومة و إلى تواصل التضييقات على الصحافيين و المؤسسات الإعلامية أثناء عملها على الموضوع. إنّ المثال العراقي شديد المرارة حين يتعلّق بوحشية الإرهاب، وهو شديد الدلالة حين يرتبط بمحاولة خدمة الأجندات الأمنية و السياسيّة على حساب الحريات الإعلاميّة خاصّة و قد أّثبت التاريخ مراراً وتكراراً أن الجهود الرامية إلى زيادة الأمن عن طريق قمع الحرية تسببت في تهديد كل من الحرية والأمن".
