خلّف قرار المجلس الوطني لحركة نداء تونس دخول الانتخابات التشريعية المرتقبة بقائماته الحزبية الخاصة ردود أفعال ومواقف متباينة بلغت حدّ كيل الاتهامات للندائيين الذين برّروا خيارهم بأسباب عديدة قالوا إنّها تتماهى وطبيعة الأرضية الهشّة التي تشكلّ عليها الاتحاد من أجل تونس في ظلّ غياب الوحدة الكاملة والتنسيق الكافي علاوة عن المكبّلات والمعوّقات التقنية والسياسية الراهنة والمسقبلية. غباء سياسي؟! في هذا السياق،صرّح الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس لزهر العكرمي لحقائق أون لاين بانّ استعمال مفردات شاعرية للتشكيك في وجاهة قرار المجلس الوطني للحزب لا مبّرر له ، مذّكرا بأنّ النداء لم يعد ولم يوقّع سابقا أّية وثيقة مع حلفائه تنصّ على دخول غمار الانتخابات القادمة بقائمات مشتركة. وأضاف قائلا:"فنّيا وسياسيا العملية غير ممكنة لأسباب عديدة . فانتهاج هذا الخيار يعدّ مغامرة محفوفة بالمخاطر،والمؤكد أنّ تشكيل كتلة برلمانية في ظّل اختلاف جذري في وجهات النظر بين مكونات الاتحاد من اجل تونس يعتبر أمرا مستحيلا وغير منطقي ودليل ذلك ما حدث مؤخرا في الحوار الوطني". واعتبر العكرمي أنّه من الغباء السياسي أن يتخلى نداء تونس عن اسمه وهويته التي ناضل وكابد من أجل بنائها وترسيخها ونشرها صلب المشهد الوطني وفي المجتمع التونسي ، موضحا أنّ حزبه لا يرى بالضرورة أن يكون التحالف انتخابيا مع الأحزاب الأخرى المكونّة للاتحاد من أجل تونس حيث بالامكان ارساء عمل مشترك في عملية المراقبة الانتخابية وغيرها من المسائل والقضايا الوطنية. وكان قد أعلن رسميا عن تأسيس الاتحاد من أجل تونس في أواخر شهر جانفي 2013 من قبل 3 أحزاب معارضة للترويكا الحاكمة وقتذاك وهي الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي ونداء تونس قبل التحاق حزبي العمل الوطني الديمقراطي والاشتراكي بهذه الجبهة السياسية والانتخابية التي جاءت كمحصلّة لأشهر من المفاوضات والمناقشات الرامية إلى توحيد مواقف وجهود القوى الديمقراطية التقدمية بغية تعديل موازين القوى في المشهد المتمخّض عن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وجاء في وثيقة التأسيس الذي حملت تسمية بيان الأمل:"... من هذا المنطلق، تعلن الأطراف السياسية الوطنية الممضية على هذا البيان، على بركة الله، تأسيس جبهة سياسية وانتخابية تعمل على توحيد الجهود الوطنية من أجل خدمة مصالح تونس العليا والمساهمة الفاعلة في إنجاح مسار ثورته الانتقالي في إطار خارطة طريق يحدد التوافق الوطنى اهدافها وتواريخها. وهى جبهة مفتوحة على كل الأحزاب السياسية...و كل الأطراف التي تتفق معها على القطع مع منظومة الاستبداد و الفساد و الهيمنة الحزبية على مفاصل الدولة و على صيانة مبادئ الثورة . وستعمل كافة مكونات الجبهة على توحيد المواقف والأنشطة السياسية فيما بينها في كل ما يتعلق بالاستحقاقات الوطنية الكبرى بما فيها خوض المواعيد الانتخابية القادمة بصفة موحدة. كما ستعمل على إنجاح حوار وطني جدي وحاسم لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب للبلاد ووضع دستور ديمقراطي وحماية مؤسسات الدولة ومواردها من الاستغلال الحزبي وحماية الحريات العامة والخاصة و الحقوق النقابية وضمان شروط النزاهة والشفافية التي ستمكن التونسيات والتونسيين من اختيار سلطاتهم الدائمة في الانتخابات المقبلة بكل حرية ووعي ومسؤولية...". ويرى مراقبون أنّ الاتحاد من اجل تونس قد أّدى دوره التاريخي بإسقاط حكومة الترويكا والدفع نحو تطبيق خارطة طريق الرباعي الراعي للحوار الوطني الذي نُظّم بعد سلسلة مشاورات مضنية عقب حادثة اغتيال مؤسس التيار الشعبي النائب محمد البراهمي ودخول البلاد في دوّامة الارهاب والانخرام الاقصادي والاجتماعي وتعثّر المسار السياسي الذي بات حينئذ في أفق مسدود. ومثلّ انسحاب أو اقصاء الحزب الجمهوري من هذا التحالف ابّان الأزمة السياسية في ديسبمر 2013 بداية انشقاق وتصدّع في الاتحاد من أجل تونس الذي حاولت بقية مكوناته آنذاك التقليل من هذا التحوّل المفصلي الذي زادته الاختلافات في وجهات النظر مؤخرا صلب الحوار الوطني حول أسبقية تنظيم الانتخابات التشريعية أو الرئاسية انفراطا في عقد الوفاق ووحدة الصفّ. في المقابل، يصف لفيف آخر من المحلّلين والمتابعين للشأن العام هذا التحالف بالكتلة السياسية العبثية التي تشكلّت "ضدّ الطبيعة" بالنظر إلى اختلاف المشارب والرصيد السياسي لقيادييها متهمين بعض القوى المنضوية تحت رايتها والتي كانت ضمن الصفوف الأمامية للمعارضة الجديّة التي ناضلت ضدّ ممارسات نظام المخلوع بن علي بتقديم هديّة للثورة المضادة التي وظفتهم بطريقة ذكية خدمة لأجندات تسمح بعودة رموز الاستبداد والفساد إلى تصدّر المشهد السياسي وربّما الانقضاض من جديد على دواليب الحكم دون محاسبة ولا اعتذار للشعب عن أخطائهم وجرائمهم . وفي ظّل هذه الآراء والمقاربات المتضادة،يقول الناطق الرسمي باسم حزب النداء ، الذي ترشحه استطلاعات الرأي للفوز في المحطات الانتخابية المرتقبة ، إنّ مناضلي الحركة لن يسمحوا بالتخلي عن هويتهم التي هي كنه وجودهم ، موجها رسالة إلى "الحلفاء السابقين" مفادها أنّه إذا ما أصروا على ترديد فكرة أنّهم هم من أخرجوا النداء من العزلة فإنّه يجب أن يعلموا أنّ حزب نداء تونس هوالذي أخرج تونس قاطبة من العزلة بعد أن أعاد التوازن السياسي وكبح جماح النهضة والقوى التي تدور في فلكها حسب رأيه. تحالف رجعي؟! من جهة أخرى،أوضح الأمين العام للحزب الاشتراكي محمد الكيلاني(أحد مكونات الاتحاد من اجل تونس) في تصريح لحقائق أون لاين أنّ الهدف الأساسي لهذا التحالف الواسع كان من البداية يحمل مشروعا سياسيا وانتخابيا ، مستشهدا بالبيانات الصادرة عن اجتماعاته و مفسّرا تغيّر موقف حركة النداء بتغليبها للمصلحة الحزبية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية العليا. وتوقّع أن يؤثر هذا القرار الذي وصفه بالمفاجئ على حظوظ القوى الديمقراطية والتقدمية خلال فترة ما بعد الانتخابات المقبلة باعتبار أنّه أحدث شرخا صلبها وأفرز بالمحصلة فرقعة وتشظيا في صفوفها. وأكّد أنّ حزبه لن يدخل تحت مظّلة أيّ كيان سياسي آخر مهما كانت مرجعيته ، معتبرا أنّه كان من الأجدى تشكيل تحالف سياسي وانتخابي يقوم على التنوع واحترام الهويّات الخاصة للأحزاب التي ستصون حينئذ مبادئ الرقابة واليقظة والاختلاف فضلا عن مناهضة الفكر الواحد والحزب الأوحد الذي قد يعيد البلاد إلى البوتقة الاستبدادية القديمة. وثمّن الكيلاني الدور الذي قام به الاتحاد من أجل تونس خلال حكم الترويكا مؤكدا أنّه نجح في ايقاف تغوّل النهضة. وتابع قائلا إنّ هذا التحالف قد أعطى لنداء تونس مصداقية ومشروعية باعتبار أنّه قام على فكرة الدفاع عن قيم الجمهورية مشددا على أنّ الشعب ليس أبله وهو قادر على الفرز بين الغثّ والسمين. وأقرّ بأنّ القوى السياسية الديمقراطية الاجتماعية فشلت طوال عقود من الزمن وإلى الآن في التقدم خطى عملاقة صوب التوحد وخلق قطب كبير قادر على منافسة الدساترة-التجمعيين والتيار الاسلامي ممثلا في النهضة. وعزا ذلك إلى مشكل الزعاماتية الذي حال دون تحقّق هذا المطمح ، معربا عن أسفه لغياب مؤشرات توحي بتغيير جذري في المشهد السياسي التونسي تماشيا مع استحقاقات الثورة التي لم تضع وفق تعبيره حدّا لهيمنة القوى الرجعية المتموقعة في جناحي النهضة والتجمع الدستوري المنحل على مفاتيح الخارطة السياسية الوطنية. وقال الكيلاني إنّه في صورة تحالف النهضة مع النداء بعيد الانتخبات القادمة فإنّ الحكومة المقبلة ستكون رجعية بكلّ المقاييس. وتابع كلامه بالتأكيد على انّ الخاسر الأكبر ستكون الحركة الديمقراطية الجمهورية ممثلة في اليسار المكافح المناضل الذي قاوم النظام السابق وضحّى من اجل القضايا الوطنية ، داعيا هذه الفصائل إلى استنباط اساليب جديدة في تعاملاتها ونكران الذات عبر عقلنة الخطاب والممارسة ، مستحضرا مقولة الشاعر اليساري محمد الصغير أولاد حمد الذي قال في احد تصريحاته: "إنّ تونس تحتاج إلى يسار صاحب عقل."
