شهدت ولاية الكاف أمس الخميس مواجهات ومصادمات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعة دينية متشدّدة تنتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور. وقد استعملت هذه المجموعة الزجاجات الحارقة "المولوتوف" ضدّ الامنيين في تصعيد خطير كشف قدرة لديها على التجمهر والتعبئة. كما عاشت ولاية سيدي بوزيد بدورها، بالتزامن مع ما حدث في الكاف، على وقع احتجاجات ومناوشات مع عدد من أفراد هذا التيار الذي يصنّف كجماعة ارهابية في تونس وذلك على خلفية اعتقال 8 من الناشطين المشتبه في تورطهم وضلوعهم في الارهاب وهو ما اضطر الامن إلى التدخل بقوة عبر استعمال الغاز المسيل للدموع لفضّ تحرّكهم. وحول هذه المستجدات، أكّد العميد المتقاعد من الجيش الوطني مختار بن نصر في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة أنّ هذه التحركات تدخل في اطار ردّة فعل هذه المجموعات المتشدّدة والتي كان مسكوتا عنها من قبل الأجهزة الأمنية على الرغم من تصنيف أنصار الشريعة كتنظيم ارهابي وذلك عقب عمليات الجرد التي قامت بها وزارة الداخلية في علاقة بالعناصر الخطيرة وتكثيفها للعمل الميداني الذي كان يشكو بعض القصور في وقت سابق. ورجّح نائب رئيس المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل أن تكون ردّة فعل هذه المجموعات المتشددة بايعاز من القيادات الملاحقة في الداخل والخارج لاسيما في ظلّ رفضهم التام للخضوع للقانون وامعانهم في بثّ خطاب الفتنة داخل المساجد التي مازال البعض منها خارج سيطرة الدولة. واضاف في معرض تحليله لهذه التطورات أنّ هاته الجماعات بدأت تستشعر موضع الضعف الذي باتت فيه بعد تضييق الخناق عليها من قبل الأجهزة الأمنية في اطار تطبيق القانون ومقاومة التطرف محذّرا من امكانية وقوع عمليات ارهابية استعراضية في المستقبل القريب، داعيا إلى أخذ الحيطة والتنبه من مساعي هذا التيار العنيف الذي يروم ارباك مسيرة البلاد نحو الديمقراطية عبر آلية الانتخابات. وثمّن التحسن الذي ميّز عمل وزارة الداخلية خلال الفترة الحالية مشدّدا على أنّ الوضع العام يوحي بأنّ الأمور تحت السيطرة رغم وجود تهديدات تبقى واردة على حدّ تعبيره. حريّ بالاشارة إلى ان وزارة الداخلية أصدرت بلاغا إلى الرأي العام أكدت فيه أن العديد من العمليات الأمنية الناجحة كانت بفضل تعاون المواطنين في كلّ الجهات ، داعية إياهم إلى مواصلة الإبلاغ عن كلّ ما يتوفر لديهم من معلومات حول العناصر الإرهابية وكلّ ما يلفت الانتباه من تحركات مشبوهة ، معولة في ذلك على وطنيتهم ومشاركة مجهودات الدولة في مكافحة الإرهاب. وأفادت الوزارة بأنّ التحريات الأمنية بخصوص العمليات الإرهابية الأخيرة بيّنت أنّ عددا من المواطنين يتكتمون على المعلومات ويترددون في إعلام الوحدات الأمنية بتحركات العناصر الإرهابية ، مشددة على ان كُلّ غض نظر يعتبر تواطؤًا مع العناصر الإرهابية ودعما لها يعرض مقترفه إلى التتبعات العدلية وفق نصّ البلاغ.
