انتقد رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني تعامل الحكومة ورئاسة الجمهورية مع المطالب المشروعة لأهالي قلالة في بيئة سليمة ومواجهة المشاكل البيئية في جربة من خلال اللجوء إلى القوة لفتح مصبّ قلالة الذي بات مشكلة بيئية جديدة في حدّ ذاته. واعتبر الهاني في إصدار فايسبوكي ان ما حدث يوم الجمعة 11 جويلية 2014 يستوجب مراجعة طريقة التعامل على أربعة مستويات. وفي ما يلي النص الذي نشره عبد الوهاب الهاني على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك: "تُخطئُ الحكومة عندما عندما تتعامل مع المطالب المشروعة في بيئة سليمة بالغاز المُسيل للدموع وبالعنف البوليسي وتُخطئُ الرئاسة المُؤقتة للجمهورية عندما تتعامل مع المآسي البيئية والاحتماعية والاقتصادية بمنطق الغنيمة الانتخابية. تُخطئُ حكومة تكنوقراط جمعة عندما تعتقد أن حلَّ المشاكل البيئية في جرية يتم عبر اللجوء إلى القوة لفتح مصب قلالة الذي يرفضه الأهالي والذي بلغ به التلوُّث مبلغه وأصبح يمثل مشكلة بيئية جديدة في حد ذاته.. تُخطئُ الحكومة عندما تتعامل مع المطالب المشروعة لقلالة ولجزيرة جربة في بيئة سليمة بقنابل الغاز المُسيل للدموع وبالعنف البوليسي، مما أدَّى إلى احتقان شديد اضطر معه جيشنا الوطني إلى التَّدخُّل لتهدئة الأوضاع.. تدخُّل رئاسة جمهورية المرزوقي المُؤقتة لاستقدام وفد من الأهالي المتضررين إلى قصر قرطاج لأخذ صورة انتخابية للرئيس المُؤَقَّت في نفس الوقت الذي انهالت فيه القنابل المُسيلة للدُّموع على أبنائهم على عين المكان واضطررارهم إلى العودة السريعة قبل وصول موكبهم مدينة قابس مسرحيَّةٌ سيئةُ الإخراج في أوج المرحلة الانتخابية.. فكيف لساكن القصر المؤقت أن يحُلَّ مشاكل الناس إذا كان عاجزا حتى عن الاستفسار والتَّدخُّل لدى إدارات الحكومة المعنية بالضبط الإداري والأمني والتي هي من اختصاصته الأصلية.. أحداث الجمعة 11 جويلية 2014 الأليمة تُحتِّمُ مراجعة طريقة التعامل على مستويات أربعة: -الوالي الذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك بفشله في إدارة الأزمة وفي الحفاظ على روح الحوار مع سكَّان دائرته التَّرابية.. الوالي ممثل للدولة وإذا ما فشل في مهامه فعلى الحكومة إعفاؤهُ حالا وتعيين من هو أكفأُ منه في أقرب الآجال.. -كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المُستدامة والمقصود بها البيئة وكتابة الدولة للجماعات العمومية المحلية تتحملان المسؤولية الكاملة في فشل الدولة في إيجاد الحلول العملية وبالأخص في ما يتعلق بالبيئة.. -السيد رئيس حكومة تكنوقراط جمعة المُؤقتة الذي لم يستخلص بعدُ العِبر من لُغة التهديد والوعيد ومن إطلاق التهديدات من طرف بعض المحيطين به من "مُبتدئي التنكوقراط في فترة التَّربُّص والتَّمرين" الذين رمت بهم الأقدار وفشل حكومات المُثَالَثَة ليحتلُّوا مراتب الصَّدارة والقرار في تسيير الدولة دونما أيِّما خبرة أو معرفة أو فهم للشأن العام ولا لنواميس تسيير شؤون الدولة.. المطلوب تنقَّل السيد رئيس الحكومة المؤقتة على عين المكان واتخاذ القرار التشاركي والجريء على عين المكان.. -أما عن دور الرئاسة المُؤقتة للجمهورية في "قلب" المرحلة الانتخابية، فالمطلوب من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري التنقل العاجل إلى قصر قرطاج وإعلام الرئيس المؤقت للجمهورية وعلى جناح السرعة بمقتضيات القانون الانتخابي الذي ينظم التغطية الإعلامية لأنشطة المتنافسين المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة بمن فيهم "الرئيس-المؤقت-المترشح" والمنتهية ولايته.. فقد استقر فقه الممارسة الانتخابية في الدُّول الديمقراطية على احتساب نشاط المسؤول المترشح جزءا من حملته الانتخابية، وذلك لضمان المُساواة أمام القانون ولضمان نزاهة وشفافية ومصداقية الانتخابات.."
