عقد المجلس السياسي للحزب الجمهوري اجتماعه الدوري يوم أمس الأحد وخصصه للنظر في الأوضاع السياسية و الأمنية في البلاد بعد العملية الإرهابية الجبانة التي أودت بحياة خمسة عشر شهيدا من أبناء الجيش الوطني. وأكد المكتب السياسي في بيان ضرورة بسط سلط الدولة على كل شبر من التراب الوطني ووضع كل الإمكانات تحت تصرف قواتنا المسلحة وأمننا الوطني لملاحقة الإرهابيين وهزمهم وجرّهم أمام القضاء لنيل جزاء ما إقترفوه من جرائم في حق البلاد. وشدد على ضرورة التصدي الحازم لكل من يبرر أو يساند بأي شكل من الأشكال الأعمال الإرهابية واعتباره شريكا في تلك الجرائم، داعياً إلى دعم أواصر الوحدة الوطنية في وجه دعاة الفتنة والارهاب. وتقدم المكتب السياسي للحزب، وفق البيان، إلى رئاسة الحكومة بمقترحات عملية لمجابهة الإرهاب وتتمثل في: 1- بعث هيئة إنتقالية لمكافحة الإرهاب تضم ممثلين عن الأحزاب الأكثر تمثيلا وعن المنظمات الوطنية الكبرى إضافة إلى ممثلي الحكومة والأجهزة المختصة تكون مهمتها وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب. 2- إحداث وكالة وطنية للإستعلامات توحد تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية لإضفاء النجاعة على عملها ومركزة كل المعطيات حول الجماعات الإرهابية. 3- إنشاء صندوق وطني لمكافحة الارهاب تتأتى موارده من تبرعات المواطنين والمؤسسات وتضبط صيغه في قانون المالية التكميلي المعروض حاليا على المجلس الوطني التأسيسي. 4- الرفع من ميزانيتي وزارتي الدفاع والداخلية بمناسبة الإعداد لميزانية الدولة لسنة 2015 لمواجهة كل متطلبات تطوير ودعم قدرات الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية لكسب معركتنا ضدّ الارهاب. 5- سن قانون "عيون الوطن" لحماية ضحايا العمليات الإرهابية وعوائلهم من غوائل الدهر.
