أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بيانا إلى الرأي العام علّق فيه على تطورات الأحداث في تونس عقب العملية الارهابية في الشعانبي ، منتقدا القرارات الحكومية الأخيرة ، داعيا إلى التحقيق في ملابسات الحادثة الغادرة بغية تحديد المسؤوليات. وفي ما يلي النصّ كاملا والذي تضمّن ملاحظات ومقترحات هامة: إن المرصد التونسي لاستقلال القضاء، وهو يتابع تداعيات العملية الارهابية الأخيرة بالمنطقة العسكرية بجبل الشعانبي وخصوصا إيقاف العشرات من المشتبه في تعاونهم مع الارهابيين يومي 18 و19 جويلية الجاري في عدد من الولايات، وبعد الوقوف على المعلومات التي أوردها عضو الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي محمد الصحبي الجويني بشأن علم وزارتي الداخلية والدفاع منذ 10 جويلية الجاري بالعملية الارهابية التي استهدفت الجيش الوطني ، وبعد الاطلاع على القرارات الصادرة بتاريخ 18 و19 جويلية الجاري عن خليّة الأزمة المحدثة برئاسة الحكومة لمتابعة الوضع الأمني بالبلاد والمتضمّنة بالخصوص الغلق الفوري للمساجد الخارجة عن اشراف وزارة الشؤون الدينية وللإذاعات والتلفزات غير المرخّص لها وإيقاف كل شخص احتفى بالعملية الارهابية أو عمد الى ترويج خطاب تحريضي لوسائل الاعلام والتصدي لصفحات التواصل الاجتماعي الدّاعية الى العنف والإرهاب والتكفير وعدم القدح في المؤسستين الأمنية والعسكرية إضافة الى نفي المعلومات الواردة على لسان المسؤول النقابي وإحالة كامل الملف بما في ذلك الوثيقة الاستخباراتية التي تحدث عنها الى القضاء العسكري، وإذ يشير الى توضيح رئاسة الحكومة بتاريخ 20 جويلية 2014 بأن قرار غلق إذاعتي النور والإنسان قد تم بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري – وهو ما تم ّ تكذيبه من قبل رئيسها السيد النوري اللجمي على إثر صدورالتوضيح (إذاعة شمس أف ام 20 جويلية 2014) – وأن غلق المساجد لا يعد معاداة لممارسة الشعائر الدينية باعتبار أن الدولة راعية للدين وكافلة لحرية المعتقد حسب الدستور: أوّلا - يؤكد – في سياق الاوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد في مواجهة التهديدات الارهابية – على واجب الدولة في حماية الاشخاص والمكاسب وحقوق المواطنين والدفاع عن المؤسسات والمصالح الوطنية واستتباب الامن والمحافظة على النظام العام. ثانيا - يعتبر أن الأعمال الارهابية قد استهدفت ولا تزال الغاء الحريات الاساسية وحقوق الانسان ومكتسبات الوضع الانتقالي وتطلعات الشعب التونسي الى انتخابات ديمقراطية نزيهة، وعلى هذا الاعتبار فلا يمكن بأي شكل أن تتجاوز الاجراءات المقررة لمكافحة الارهاب الحدود المقبولة في القانون الدولي أو منظومة الحريات والضمانات الواردة بالدستور. ثالثا - يلاحظ – في غياب سياسة واضحة لمكافحة الارهاب – بروز خطاب واسع لدى النّخب السياسية والقيادات الامنية وبعض المثقفين يؤكد على أولوية “الحرب” ضد الارهاب ودون أي اعتبار لحماية حقوق الانسان أو الحريات الأساسية أو امكانية مجابهة الارهاب بصفة ناجعة مع احترام كامل لكافة الحقوق. رابعا - يعتبر أن الاجراءات المتخذة من رئاسة الحكومة – في إطار خلية الأزمة – من شأنها أن تمنح الإدارة – ممثلة أساسا في وزارة الداخلية – سلطات واسعة دون أن تحدد القرارات الصّادرة في هذا الخصوص ما تستوجبه تلك السلطات من مسؤولية إدارية في صورة الاعتداء على الحقوق والحريات المكفولة لأي شخص بمقتضى القانون. إضافة الى عدم تقييد تلك الاجراءات الاستثنائية بوقت محدّد أو بيان شروط تطبيقها وواجبات الأطراف المعنية بتنفيذها. خامسا - ينبّه الى أنّ تلك القرارات بما تضمنته من قيود على عدد من الحريات العامة والفردية كحرّية التنقل وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعبير والإعلام قد منحت السلطة التنفيذية بعضا من صلاحيات القضاء من ذلك امكانية إيقاف الأشخاص خلافا للفصل 29 من الدستور الذي يقتضي أنّه لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلاّ في حالة التلبس أو بقرار قضائي. سادسا - يعبّر عن خشيته من أن يتم الاعتماد في تنفيذ الاجراءات المتعلقة سواء بإيقاف الأشخاص أو غلق المساجد أو المؤسسات الاعلامية أو حجب المواقع الالكترونية على مجرّد “الاشتباه الأمني” دون أساس قانوني في ارتباط المعنيين بأنشطة ارهابية أو تعاونهم مع الارهابيين أو دعوتهم الى العنف والإرهاب والتكفير في ما يتنافى مع قرينة البراءة واحترام الكرامة البشرية والحريات الشخصية. سابعا - يستغرب من صيغة التهديد بالتّتبع القضائي لكلّ من يعمد الى انتقاد أداء المؤسستين الأمنية والعسكرية لما يتضمّنه ذلك من مساس خطير بحرّية التعبير والإعلام. ثامنا - يجدّد تأكيده على ضرورة التحقيق في ملابسات العملية الارهابية الخطيرة وتحديد المسؤوليات السياسية والإدارية بكامل الجدية والاستقلالية دون اختصار الموضوع في التتبعات القضائية بالنظر الى التساؤلات المشروعة حول الاخلالات الأمنية والاستخباراتية المنسوبة للحكومة. كما يدعو المجلس الوطني التأسيسي الى تكوين لجنة مستقلة تتعهّد بالتحقيق في تلك الإخلالات على أن تتولّى سماع جميع الأطراف المعنيّة بقصد الكشف عن الحقائق المتصلة بذلك.
