تحتفل البلاد التونسية اليوم الجمعة 25 جويلية 2014 بالذكرى 57 لإعلان الجمهورية وإلغاء النظام الملكي بصفة نهائية بقرار من المجلس القومي التأسيسي حينها. ولقد جاء إعلان الجمهورية بعد عام ونصف من إعلان الاستقلال، لتتكرس بعدها هيمنة الزعيم الحبيب بورقيبة وحزبه (الحزب الحر الدستوري الجديد) على الحياة السياسية وأركان الدولة. و رغم أن المجلس التأسيسي كان رسميا، وقتها، منكبا على إعداد دستور في إطار الملكية الدستورية إلا أن هناك مؤشرات بدأت بالظهور منذ الاستقلال عن إمكانية تغيير نظام الحكم. وفي حين أصبح النظام الحسيني منهكا بعد 75 عاما من الاحتلال، خرج الحزب الحر الدستوري الجديد أبرز مكون للحركة الوطنية منتصرا في صراعه مع سلطات الحماية، وتمكن بالتحالف مع النقابات الأساسية في البلاد من الفوز في أفريل 1956 بكل مقاعد المجلس القومي التأسيسي، في حين سحبت تدريجيا كل سلطات الأمين باي. وفي 15 جويلية وقع استبدال حرس الباي بوحدة من الجيش التونسي المكون حديثا، وفي 22 جويلية اجتمع الديوان السياسي للحزب الحر الدستوري الجديد ليتقرر نهائيا تغيير نظام الحكم. وفي اليوم نفسه من إعلان الجمهورية، كُلّف وفد من عدة شخصيات بإعلام الباي محمد الأمين باي بمقتضيات قرار المجلس التأسيسي ولدعوته للامتثال به. وقد ضم الوفد كلا من علي البلهوان، (الكاتب العام للمجلس القومي التأسيسي)، الطيب المهيري (وزير الداخلية)، أحمد المستيري (وزير العدل)، إدريس قيقة (مدير الأمن الوطني)، عبد المجيد شاكر (عضو الديوان السياسي للحزب)، أحمد الزاوش (والي تونس)، تيجاني القطاري (آمر الحرس الوطني). واقتيد الباي، حينها، مع زوجته ليوضع صحبة عائلته قيد الإقامة الجبرية في قصر الهاشمي بمنوبة، ليتم نقلهما في أكتوبر 1958 إلى منزل بضاحية سكرة ولم يخل سبيله إلا عام 1960 لينتقل للعيش بحرية في شقة بحي لافيات صحبة نجله صلاح الدين إلى تاريخ وفاته في 30 سبتمبر 1962. وفي ما يلي الصورة الأصلية لنص اعلان الجمهورية التونسية: المصدر: ويكيبيديا
