أعلنت منظمة الدفاع عن المستهلك في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين 18 أوت 2014 عن معارضتها نية وزارة النقل الزيادة في أسعار اشتراكات النقل المدرسية والجامعية معتبرة الإجراء غير صائب ومن شأنه تعجيز الاسر عن مجابهة المصاريف المتنامية في ظل تدهور قدرتها الشرائية. وطالبت المنظمة في بلاغها الحكومة بإقرار مجانية هذه الخدمة بالنسبة لأبناء العائلات المعوزة الذين يمثلون الهدف الصحيح والعادل لتدخلات صندوق الدعم وبعدم اعتماد تغيير في الاسعار لفائدة بقية التلاميذ والطلبة. ودعت الى انعقاد المجلس الوطني لحماية المستهلك في أقرب الاجال مفيدة بأن الاجتماع سيخصص لتدارس عودة تنامي نسب التضخم والمؤشر العام للاستهلاك العائلي قصد اتخاذ قرارات تحد من تبعات هذا الوضع الذي أرهق المستهلكين من الطبقات الهشة والمتوسطة وأحبط عزائمهم. وأكدت المنظمة أن التلاميذ والطلبة المعنيين بالنقل المدرسي العمومي هم خاصة من أبناء الطبقات الوسطى الدنيا والضعيفة والمعدمة وهم المعنيون الحقيقيون بالاستهداف المنشود لتدخلات صندوق الدعم. وشددت على أن ارتفاع كلفة العودة المدرسية والجامعية وعدم قدرة الأولياء من الطبقات الهشة على مجابهتها هي من أهم أسباب الانقطاع المدرسي المبكر الذي وصل الى أرقام مخيفة وخطيرة اذ ناهز 110 الاف منقطع سنة 2014، بحسب البلاغ.