ينتظر صدور أمر يتعلق بتطبيق اجراء استثنائي للتشجيع على تسوية الوضعية الديوانية للعربات والدراجات النارية التي انتفعت سابقا بنظام الاعفاء الكلي والموردة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج بعنوان العودة النهائية والمسجلة بالسلسلة التونسية للنظام التوقيفي ن ت وفق ما أوردته وات . وكشف مصدر من الادارة العامة للديوانة التونسية اليوم الثلاثاء ل "وات " أنه بموجب هذا الامر سيكون لكل تونسي مقيم بالخارج الاختيار بين نظامي امتياز جبائي يتمثل الاول في انه يمكن للتونسي عند العودة النهائية من الخارج دفع ما بين 25 و30 بالمائة من المعاليم الديوانية حسب نوعية السيارة وقوتها الجبائية وبالتالي القدرة على التصرف في السيارة بالتفويت. ويتمثل الامتياز الثاني في عدم دفع أي معلوم باستثناء مبلغ بقيمة 16دينارا واستعمال السيارة التي تم توريدها شرط عدم التفويت فيها بالبيع أو الكراء مع امكانية سياقة القرين أو الابناء أو الابوين للسيارة بترخيص من الادارة.وعند الرغبة في بيع السيارة فانه يتعين على صاحبها دفع كامل المعاليم والاداءات المستوجبة. وبيّن ذات المصدر أن مشروع الامر يهم الاشخاص الذين اختاروا الانتفاع بالامتياز الثاني اذ يخول لهم تسوية وضعية سياراتهم من خلال الحط بصفة استثنائية في مبلغ المعاليم والاداءات الى ما بين 35 و40 بالمائة وتمكينهم من ضم سياراتهم الى التسجيل المنجمي العادى تونس والتصرف فيها بكل حرية وافاد أن هذا الامتياز الجبائي الجديد سيتم العمل به الى غاية 31 ديسمبر 2014 فقط. ولفت إلى أن مبلغ المعاليم والاداءات المستوجبة على العربة أو على الدراجات النارية يحتسب على أساس قيمتها ونسب المعاليم والاداءات المعمول بها عند تاريخ التسوية. وكشف المتحدث أنه من المنتظر أن يساهم هذا الامر في تسوية وضعية حوالي 40 الف سيارة في تونس تحمل علامة ن ت موردة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج بين سنتي 2002 و2014 . هذا وتوقع مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية أن يدر هذا الاجراء على خزينة الدولة عائدات في حدود 100 مليون دينار حسب ما ذكرته وات.
