قررت الهيئة الإدارية القطاعية لأعوان وإطارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز، التي انعقدت يوم أمس الاربعاء برئاسة كمال سعد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام التونسي للشغل، تنفيذ إضراب عام كامل يومي 17 و18 سبتمبر مع إمكانية قطع النور الكهربائي في صورة عدم التوصل إلى اتفاق مع سلطة الإشراف. وأوضح الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي ان قرار الإضراب جاء على خلفية تعثر سير المفاوضات مع سلطة الإشراف التي تجاهلت مطالب السلك وعلى رأسها إسقاط مشروع قانون إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة المقدم من طرف الحكومة والذي سيتمّ عرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي باعتباره يعدّ مدخلاً جديداً للخوصصة وضربا للقطاع العام والتفويت فيه بالإضافة إلى تأثيراته السلبية على المواطن من خلال إمكانية الترفيع في سعر "الكيليواتور". وقال الجلاصي ان تعنت سلطة الإشراف والحكومة في الاستجابة للمطالب المشروعة لأبناء القطاع خلق توتراً واحتقاناً كبيراً في صفوف أعوان وإطارات الشركة، مؤكداً انه في صورة عدم التوصل إلى حلّ جذري مع سلطة الإشراف خلال الجولة التفاوضية القادمة فإنه سيتمّ اللجوء إلى التصعيد من خلال قطع النور الكهربائي، محملاً المسؤولية لكافة الهياكل المعنية، وفق ما أوردته صحيفة الشروق الصادرة اليوم.