أوضحت النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي وسيدة الأعمال فطوم عطية ان استقالتها من كتلة حركة النهضة بالمجلس جاءت على خلفية حذف فصل من الدستور عن طريق الأغلبية الممثلة في النهضة يتعلق بحرية العمل حيث من المنطقي أن يضرب من أراد لكن ليس من حقه ان يمنع غيره من العمل، على حدّ قولها. وأضافت عطية في تصريح لصحيفة الصباح الأسبوعي الصادرة اليوم الاثنين 1 سبتمبر 2014، ان الهدف من هذا الفصل هو تجاوز ما حدث مع شركتي فسفاط قفصة والشيمنو، مشيرة إلى انها طالبت كذلك بحرية المبادرة الاقتصادية إلا ان ما حصل ان صفقة أو اتفاق بين النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي عارض هذا الفصل وأقرّ حق الإضراب، تمّ بمقتضاها التخلي عن هذا الفصل لقاء قبول الرباعي الراعي للحوار باعتماد الثلاثة أخماس لإقالة حكومة مهدي جمعة وذلك أثناء الاتفاق حولها ومفاوضات الحوار الوطني، وفق تأكيدها. وأشارت النائبة الملتحقة حديثاً إلى "آفاق تونس" إلى الانعكاسات السلبية التي عادت على الاقتصاد جراء الاضرابات العشوائية ومنع حرية العمل. وبخصوص انتقالها إلى "آفاق تونس"، أفادت فطوم عطية انها تتقاسم مع الحزب الأفكار نفسها مبينة انها كانت ستترشح كمستقلة على قائمة آفاق تونس إلا ان موانع صحية حالت دون ذلك ومؤكدة انها تملك نفس القناعات الاقتصادية معه.