" لو كنت مثل شجرة البامبو – لا انتماء لها – تقتطع جزءا من ساقها ... نغرسه بلا جذور في أي ارض .. لا يلبث الساق طويلا حتى تنبت له جذور جديدة ... تنمو من جديد ... في أرض جديدة" رواية ساق البامبو ... سعود السنعوسي تبدو المواقف السياسية الأخيرة للحزب الجمهوري أقرب الى عودة الوعي، أكثر انسجاما مع الجينات السياسية لهذا الحزب الذي يعتبر احد خلاصات الحركة السياسية التي عرفتها تونس في الانتقال من أقصى الايديولوجيا الى الواقعية السياسية المسنودة بخلفية قيمية وأخلاقية مستمدة من نضالات هذا الحزب والتي اخذت تركيبتها النهائية – هيغليا. في مرحلة الحزب الديمقراطي التقدمي باعتباره رافدا من أهم مكونات التراث السياسي التونسي شأنه شأن حزب الدستور الأول والثاني اذ ينحدر من حركة برسبكتيف العريقة وتجربة العامل التونسي ليؤسس في النهاية توجها اجتماعيا ديمقراطيا بأبعاد ثقافية عربية اسلامية. رغم ما ابداه هذا الحزب من وضوح في الخيارات في مقاومة نظام ابن علي فان الثورة بدت وكأنها فاجأته فبدأ الارتباك الذي تحول سريعا الى سلسلة اخفاقات اشبه بلعبة "الدومينو" منذ القرار الأول بالمشاركة في حكومة الغنوشي التي حاول النظام من خلالها الحد من خسائره عبر التضحية بابن علي وبعض المقربين منه الذين حملهم هو نفسه مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع. الخطيئة الأصلية كان يمكن اعتبار مشاركة الحزب في حكومة الغنوشي مجرد قرار تقديري مع فهم مسوغاته، ولكن هذا القرار كان خطيرا بالنظر الى النتائج السياسية التي انجرت عنه باعتبار انه حدد موقع الحزب داخل الجغرافيا السياسية التونسية في لحظة فارقة وقع فيها تفكيك خارطة الانتماءات واعادة تشكيلها وفق معطى وافد، معطى الثورة. وجد الحزب الديمقراطي التقدمي - الذي يعتبر الأب الأكثر شرعية للثورة – في مواجهة القوى المساندة للثورة أو التي تدعي ذلك. كانت نتائج اللحظة أقرب الى السريالية فبدل ان يكون الحزب الحاضن الرمزي الأساسي للقصبة، أصبح ممثل الجموع التي اتخذت القبة كمكان لمواجهة رمزية القصبة وكان ذلك بعنوان التعبيرة التي اطلقها محمد الغنوشي "الاغلبية الصامتة" . تعتبر مشاركة الحزب في حكومة الغنوشي بمثابة الخطيئة الأصلية لأنها ستنتج جميع المواقف اللاحقة رغم أنها مناقضة للخط السياسي للحزب الذي بناه على مدى عشرات السنين، كما أن هذه المواقف جلبت له شرائح اجتماعية مثلت الثورة مسا بمصالحها وكانت تسعى الى سرعة تجاوز مرحلة الثورة والعودة الى الدولة باعتبارها الضامن لمصالحهم التي اكتسبوها في علاقة بالنظام السابق. لم يكن لقاء هذه الشرائح بالحزب ذاتيا، بل مجرد لقاء موضوعي كان أساسا بسبب قراءة الحزب لتلك المرحلة من خلال عقل سياسي استراتيجي نصف هيغلي بحت يعتبر كل ما هو عقلاني واقعي بمعنى ان النظري مطابق للواقع وبالتالي فان المنطلقات النظرية التي قادت الحزب الى اتخاذ هذا القرار كانت من داخلها عقلانية بل وعلى درجة من النبل لأن الحزب كان يفكر استباقيا باعتبار أن الثورة قد نجحت بمجرد هروب بن علي وأن البلاد كانت محتاجة للدولة لحماية الثورة من الردة متجاهلا أن الدولة فقدت كل قوامها لمجتمع في أوج حركيته واندفاعاته. بدا موقف الحزب لا تاريخيا متجاهلا للحراك الثوري فيما اسرع منافسوه الى مواقف أقرب الى الشعبوية والانحياز الى الجموع التي أبدت في سلوكها السياسي الكثير من الغرائزية المسنودة الى حميات دينية ودموية و مناطقية . لقد كانت الثورة التونسية نتيجة حركة الجوع بما هي قوة عفوية غير منظمة بعكس الجماهير التي تتميز بالتنظيم – كذلك فان الحزب وجد نفسه على هامش الحراك الثوري بل وتعبيرة من تعبيرات المتضررين من الثورة. وقد كان لالتحاق هؤلاء بالحزب الأثر العميق حيث صار برأس تاريخي ثوري اجتماعي وجسم ليبرالي محافظ وافد، فأصبح الحزب الذي تتأسس هويته السياسية اساسا على قدرة الاختلاف الايديولوجي على بناء مشروع سياسي وطني، طرفا في صراع سياسي استخدم فيه الخطاب الديني والهوياتي بنحو غير مسبوق من قبل الاسلام السياسي وحلفائه في لقاء موضوعي مع اطراف التحقت بالحزب تتميز بهوس ثقافي حول نمط المجتمع لا يقل مرضية عن هوس الاسلاميين بذلك. بدت مواقف الحزب الديمقراطي التقدمي أشبه بنوع من التورط السياسي اكثر منها مواقف حقيقة صادرة عن الخط السياسي التاريخي له وهو ما انتهى الى محنة 23 اكتوبر 2011 متحالفة مع بعض الأخطاء في ادارة الحملة مثل الصور العملاقة مما أكد مرة أخرى المنطق الكانطي للخطاب السياسي للحزب الذي ابدى جهلا بسوسيولوجيا التلقي لدى التونسيين وهو شيء تتقاسمه أغلب الأحزاب في اطار سياسات المكاتب التي فرضها النظام السابق والذي كان يمنع المجال العام عن النشاط الحزبي. 2. ولادة الجمهوري ..استراتيجية الهزيمة. لا شك أن فكرة توحيد القوى الديمقراطية داخل حزب وسطي كبير كان مثار حلم عدد من التونسيين لأن ذلك كان يعني اعطاء البلاد الخيار الديمقراطي في مواجهة المشروع الاسلامي الذي تأكدت محدوديته كمشروع وطني في اطار الدولة، تأكد أن الاسلام السياسي يمثل من الناحية البنيوية مأزقا في علاقة بالدولة الوطنية فهو مشروع يحمل البنية النفسية والسياسية وحتى اللاشعورية لما قبل الدولة. كانت البلاد في أمس الحاجة الى خيار جديد وكان تأسيس الحزب الجمهوري بمثابة خطوة في ذلك الاتجاه ولكن هذا التوحيد جلب الى الحزب مجموعات سياسية أقرب للذين التحقوا بالحزب بعد الثورة من حيث الانتماء الفكري والطبقي وحتى السياسي مما جعل الخط الذي قاد المعارضة ضد ابن علي اقليا في حزب يتميز بهامش هام من الديمقراطية الداخلية ونوع من المؤسساتية. أصبح توجه الحزب مرهونا بالتوازن بين المكونات الجديدة له من حيث الخصومة مع الاسلاميين والاستعداد للتحالف مع كل خصومهم بما في ذلك التجمعيين الذين راحوا ينظمون انفسهم في لقاء مع يسار ثقافي في اطار ما عرف لاحقا بحركة نداء تونس. لا أصدقاء ... لا ديمقراطيين برغم أن فكرة التقارب مع حركة نداء تونس كانت تحظى في البداية ببعض الاتفاق داخل الحزب مع التحفظ بالنظر الى طبيعة تلك الحركة فان الاتجاه التاريخي للحزب الديمقراطي سرعان ما تراجع عن ذلك وهو ما وقع التعبير عنه من خلال تصويت داخل المكتب السياسي في بدايات شهر ديسمبر 2012 حيث وقع رفض الالتحاق بالاتحاد من أجل تونس ولكنت المكونات الاخرى للحزب تحالفت ومررت قرار الالتحاق من خلال لجنة مركزية في جانفي 2013 وقد كان لافتا تصريحات احد قيادات الحزب آنذاك أن الديمقراطية داخله بدأت في ذلك اليوم، مع ملاحظة أن التيار اليساري الأرتوذكسي الذي كان جزءا من الحزب منذ البداية تحالف مع تلك المكونات مستغلا ضعف التيار الرسمي للحزب الديمقراطي التقدمي خاصة وأنه فقد جزءا منه عند عملية انفصا ما سيصبح لاحقا "التحالف الديمقراطي". كنت كتبت مقالة بجريدة المغرب في 4 ماي 2013 وصفت فيه علاقة الجمهوري بباقي مكونات الاتحاد من أجل تونس بأنها ضد الطبيعة وبأنها أقرب الى النفاق السياسي وقد كان ذلك توصيفا لعلاقة لم تتجاوز مستوى الصورة السياسية التي لا تخدم سوى نداء تونس الذي استثمر في رمزية الحزب الجمهوري لفك العزلة السياسية عنه باعتباره اعادة انتاج للحزب الذي قامت الثورة ضده، وهو ما ألحق بالحزب ضررا فادحا خاصة في مستوى هويته السياسية التي صارت تتجاذبها التيارات المكونة له بل وأكثر من ذلك فان التحالف داخل الاتحاد من أجل تونس أصبح محددا في العلاقة بينهاوبالتالي فقد ظهر اصطفاف داخلي وفق رؤية كل طرف ، طرف يريد فك الارتباط وطرف يريد أن يدفع الحزب الى تبعية سياسية وهو ما تجلى في السعي الى تأسيس تيار موضوعه الوحيد مزيد الدفع بالجمهوري نحو التحالف مع نداء تونس ، وهو ما انتهى الى اسحاب المجموعات التي كانت منذ البداية في مجرد لقاء موضوعي مع الحزب مستعيدة مواقعها السياسية كخلفيات للحزب القديم أو الأحزاب النيوليبرالية التي تتقاطع معها في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية. رغم أن أي دارس للعلوم السياسية كان يعرف منذ البداية أن الاقتراب من نداء تونس كان سيؤدي الى هذه النتائج "باعتبار أن الخطر الساسي ا لكامن في صيغ التحالف الجبهوي الشائعة هو مصادرة استقلالية أطراف التحالف لمصلحة الحزب الأكبر (بالنسبة لنداء تونس حتى الآن قوته فرضية لم يقع تأكيدها انتخابيا) وفرض وصاية عليها ، ان وضعا كهذا لا يحقق تحالفا جبهويا حقيقا ولا يوفر للنظام السياسي أي قوة مضافة وانما على العكس يحرمه من ميزة التنوع الفكري والسياسي." 1 فان الحزب الجمهوري وقع جره الى هذه التجربة وهو ما أدى الى خسارات في المستوى الرمزي والسياسي وحتى الشعبي. مثل خروج بعض المجموعات من الحزب أفضل ما وقع له بعد الثورة حيث تخلص من ذلك الجسم الغريب عن الخط السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي الذي استعاد أخيرا هويته السياسية المبنية على التعايش بين جميع المكونات الفكرية والايديولوجية للتونسيين وكان طبيعيا أن يقع فك الارتباط بالاتحاد من أجل تونس وأساسا حركة نداء تونس وهو القرار الذي مثل مقدمة لاستعادة الحزب لخطه السياسي الذي صنع مجده باعادة التموقع في التيار الديمقراطي الاجتماعي الوسطي والقطع مع مجموعات الحقد الايديولوجي والعقائدي وأيضا مع مجموعة الأخطاء المتتالية التي أضعفته وحرمته من خلفيته الاجتماعية. باستعادة الحزب لخطه السياسي يستعيد خلفيته الاجتماعية كتعبيرة من تعبيرات الطبقة الوسطى، الطبقة القادرة أكثر من غيرها على الاستفادة من الثورة بدفع التغيير نحو نمو سياسي واقتصادي واجتماعي. ستجبر الأحداث القادمة أحزاب وتجمعات اخرى مثل المسار والجبهة الشعبية على اكتشاف أنه لا يكفي أن لا تكون اسلاميا لتكون ديمقراطيا وستعيد التموقع حيث الحزب الجمهوري الآن. ان الاستقطاب الحالي بين حركتي النهضة ونداء تونس هو استقطاب غير حقيقي بين خيارات اقتصادية واجتماعية متشابهة مما سيضطر المجتمع التونسي – المسألة تاريخية موضوعية ولا تتعلق بارادة الناس- الى خلق خياراته الحقيقية ، الخيارات الديمقراطية الاجتماعية الأكثر راهنية واستجابة لحاجات المجتمع وسيكون الحزب الجمهوري في قلب تلك الخيارات. بعكس ما يعتقد الكثيرون فان مواقف الحزب الأخيرة ليست تكتيكا انتخابيا ... ولا نوعا من الكاترسيس السياسي ... فقط عودة للأصول ... ____________________ * محامي و عضو المكتب السياسي للحزب الجمهوري 1. مهدي الحافظ . ندوة مركز دراسات الوحدة العربية . أزمة الديسمقراطية في الوطن العربي
