أعربت منظمة الدفاع عن المستهلك عن رفضها لإمكانية حرمان التونسيين من السكايب وفايبر وتقديم هذه الخدمة للمستهلك بمقابل مادي. واعتبرت المنظمة في بلاغ لها هذا القرار غير قانوني وغير مرخص فيه من طرف الهيئة التعديلية الوطنية للاتصالات. كما شدّدت على أن مستعملي السكايب وفايبر يقومون بخلاص معلوم الانترنات الّذي يُخول حرية استعمال هذه التطبيقات. وقالت منظمة الدفاع عن المستهلك إنها ستتصدى لتنفيذ هذا الإجراء.