نفى وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن ناصر، صباح اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2014، اي نية لخوصصة الشركة التونسية للكهرباء والغاز التي تعتبر مؤسسة قومية "نريد الحفاظ عليها لا التفريط فيها"حسب تعبيره . وشدّد بن ناصر، في تصريح لإذاعة موزاييك، انّ مشروع قانون إنتاج الكهرباء والطاقات المتجددة الذي تمت المصادقة عليه امس في جلسة عامة بالتأسيسي يهم الطاقات المتجدّدة التي تمتلك تونس منها الكثير، ولذا لابد من استغلالها بدل توريدها من البلدان الاخرى، حسب تعبيره. واكّد الوزير انّ هذا المشروع لا يتعلق ايضا برفع الدعم عن الكهرباء بل بالعكس لانّ الزيادة في الإنتاج تعني انخفاض الأسعار، موضحّا انّه لن يتم رفع الدعم عن الكهرباء للطبقتين الفقيرة والمتوسّطة.