أكدت رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ليلى بحرية ان القائمة الأولية لأسماء المزكين للمترشحين للانتخابات الرئاسية التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل حجبها كشفت عن وجود تزوير وتدليس في قائمات تسعة مترشحين من بينهم 5 متحزبين و4 مستقلين من ضمنهم قاض. ودعت بحرية في لقاء إعلامي انتظم اليوم الاثنين 29 سبتمبر 2014، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى عدم قبول أي مترشح تمّ اكتشاف تزوير أو تدليس في قائمة مزكيه وإحالة ملفه على القضاء مهما كان اسمه أو حجمه، معتبرة انه في حالة قبول الهيئة بملف غير سليم فإن ذلك يعدّ جريمة بإقرار الهيئة وخرقاً لواجب ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات المحمولة بمقتضى الدستور، حسب قولها. وأشارت إلى ان حالات التزوير والتدليس ،التي رصدها ملاحظو مرصد "شاهد" بعد توثيق قائمات المزكين قبل ان يقع حجبها، تتراوح بين تكرر نفس عدد بطاقات التعريف الوطنية لعديد المترشحين للرئاسية وادراج أسماء مواطنين لم يزكوا أي مترشح للسباق الرئاسي إلى جانب تواجد بطاقات تعريف وهمية وتدليس في الامضاءات وتكررها لعدة مرات في القائمة الواحدة. ووصفت بحرية هذه التجاوزات ب"الفضيحة" التي تتعارض مع الفصل 126 من الدستور الذي نص على ضمان سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته، معربة عن الأسف لعدم احتواء القانون الانتخابي لكل ما يتعلق باجراء الانتخابات وترحيله بذلك لعديد المسائل الجوهرية للهيئة الانتخابية مما جعلها، حسب رأيها "هيئة مشرعة تعمل تحت ضغط الوقت ومختلف الأطراف المتدخلة. المصدر: وات