رغم الإعلان عن موعد الجلسة العامة الانتخابية للترجي الرياضي والتي اختير لها كموعد يوم غرة نوفمبر المقبل إلا أن أصوات الشق الغاضب لا تزال في تعال خصوصا أن هناك حالة من عدم الرضا عن الشروط الاقصائية التي تم اعتمادها سواء للأحباء المعنيين بحضور الجلستين العامتين التقييمية والانتخابية أو أيضا في خصوص المعنيين بالترشح لرئاسة أو عضوية الهيئة المديرة للفريق.. ضيق الوقت بين فتح باب بيع الانخراطات وغلقه ترك أيضا لغطا كبيرا في أوساط نادي باب سويقة ذلك أن العدد الجملي للمنخرطين الذين تم اعتمادهم (400 منخرط) لا يمثل الحجم الحقيقي لأحباء الأحمر والأصفر بل أنه يساوي 1 على 10000 إذا قدرنا أن للأحمر والأصفر 4 ملايين محب وهو عدد موضوعي.. رفض للإقصاء أكدت الهيئة الحالية أن أي مترشح لرئاسة الفريق أو لعضوية هيئته المديرة مطالب بالاستظهار بانخراطات المواسم الثلاث الأخيرة حتى يحظى بحقه في تقلد المسؤوليات صلب الفريق.. شرط غريب يستمد مشروعيته من القانون الأساسي للفريق الذي عدل في جلسة "شبه سرية" دارت تحت جنح ظلام إحدى ليالي سبتمبر 2011.. تلك الجلسة شهدت عدة خروقات بإدراج شروط على مقاس الفريق المترشح حينها نذكر من بينها مثلا أن يكون المعني بالرئاسة فوق سن الأربعين.. الشروط المجحفة التي جاءت في بلاغ الجلسة العامة الانتخابية اعتبرها كثيرون بما في ذلك الشق الموالي أنها لا تليق بحجم وعراقة نادي باب سويقة فشرط الانخراط المتتابع لثلاث مواسم صنف إقصائيا بامتياز باعتبار أنه كان مخفيا وبالتالي فإن أي مسير سابق أو محب أضاع فرصة الانخراط في أحد المواسم السابقة لأسباب مهنية أو صحية أو غيرها لن يكون بمقدوره الترشح للتسيير في ناديه.. حديث الإقصاء لم يشمل المسيرين فقط بل امتد أيضا إلى خلايا الأحباء داخل الجمهورية والذين تم استبعادهم عن انتخابات الفريق بما أنه لم يترك لهم الوقت الكافي لاقتطاع انخراطاتهم كما أن الهيئة الحالية لم تسخر الوسائل اللازمة لتمكنهم من اقتنائها.. لجنة مستقلة من رحم الهيئة من المعروف أو المسلم به أن تكون لجنة الانتخابات والفرز مستقلة عن الهيئات المديرة المنتهية ولايتها لتكون على نفس المسافة من مختلف الأطراف المعنية بالجلسة العامة الانتخابية.. وحتى يضمن استقلاليتها وحيادها تنتخب هذه اللجان جماهيريا لتكون مفوضة من أصحاب القرار الفعليين وهم الأنصار لكن في حالة انتخابات الترجي الرياضي فإن الأمر يختلف لأن اللجنة الخماسية التي وقع الإعلان عنها برئاسة القاضي محمد المعز العروسي لتدير العملية الانتخابية هي من اختيار الهيئة الحالية وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون ولاء كل معين لمن اختاره وحينها لا تسأل عن الاستقلالية.. نحن لا نشكك في اللجنة باعتبار أن أحباء الترجي الرياضي أولى بالنظر في هوية أفرادها وانتماءاتهم لكن طريقة تعيينها أو انتصابها لا يليق بفريق بات على أعتاب المائوية حتى وإن كانت ذريعة البعض أن ذلك يتماهى مع القانون الأساسي والذي أشرنا إلى الطريقة التي تم تنقيحه بها.. غموض حول المدب كل المؤشرات تفيد بأن حمدي المدب سيخلف نفسه على رأس الفريق وآخرها تصريح أحمد بوشماوي للزميلة "الشروق" في عددها الصادر اليوم ولكن مع ذلك يواصل المدب ابتعاده الذي برره البعض في الآونة الأخيرة بالتزاماته العائلية.. رئيس الترجي يسير نحو أداء مدة نيابية جديدة ترفع من فترة قيادته للأحمر والأصفر إلى 10 سنوات رغم كل ما يرافق العملية من غموض مرده حملات التشكيك في ما قدمه للفريق طيلة السنوات الماضية.. حمدي المدب ترك الباب مفتوحا أمام كل الخيارات بما في ذلك عدم الترشح في اللحظات الأخيرة وهي منزلة تضع كل مكتسبات النادي تحت التهديد لأن الترجي لم يتعود أن يعيش مرحلة شك كالتي يعاني منها هذه الأيام.. حملات المناشدة والترغيب انطلقت منذ مدة ومن أطراف عدة لكن في المقابل لا يزال أحد أكبر هواجس الكثيرين هو استمرار جماعة "أفاق 2019" بالنادي رغم ثبوت فشلهم فبفضل نفس القانون الأساسي سيكون بمقدور "الأفاقيين" اختراق الهيئة من جديد وهو فعلا أكبر تهديد..
