قرّر رئيس الجمهورية المؤقت محمد منصف المرزوقي إثر لقائه برئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي يوم أمس الخميس، تكليف مستشاريه لحقوق الإنسان والشؤون القانونية بمتابعة ملف سجينين يحتمل أنهما توفيا بسبب التعذيب. وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها ان المرزوقي الذي استمع إلى راضية النصراوي في خصوص وفاة السجينين علي بن خميس اللواتي ومحمد علي السويسي، أهاب بالمؤسستين الأمنية والسجنية، اللتين جدد دعمه لهما، ان تعملا باستمرار على احترام مبدأ التناسب عند التدخل للتصدي للجريمة في كنف الالتزام بالقانون والتراتيب النافذة. وشدد على ضرورة احترام الحق في الحياة والحرمة الجسدية للأشخاص أيا كانت درجة خطورة ما ينسب إليهم من تهم سواء تعلّقت بهم قضايا إجرامية عادية أو قضايا إرهابية. وأكد رئاسة الجمهورية في بلاغها انه يؤسفها ان يتوفى أي موقوف أو سجين سواء كانت وفاته ناجمة عن أخطاء أو تجاوزات أو بصفة طبيعية، مدينة بشكل مطلق أي نوع من أنواع التعذيب. وأشارت إلى ان رئيس الجمهورية كان قد تحادث منذ ثلاثة أيام مع وزير الداخلية لطفي بن جدو للتأكيد على التزام رئاسة الجمهورية وسائر مؤسسات الدولة بمقاومة التعذيب والتصدي له. وأضاف البلاغ ان المرزوقي كان قد نبّه إلى هذه المسألة في اجتماعات المجلس الوطني حيث شدد على ان مجابهة الجريمة والإرهاب لا تكون إلا باحترام قوانين الجمهورية وحقوق الإنسان.