قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن التغطية الاجتماعية والسلامة المهنية عبد الكريم جراد ان قرار الترفيع في سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة في تونس لا يمكن أخذه بشكل أحادي ودون موافقة اللجنة الفرعية المكونة للغرض والتي تضمّ ممثلين عن الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف. واعتبر جراد في تصريح لوات اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2014، ان تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي لا تلزم إلا شخصه مؤكداً ان المنظمة الشغيلة جددت رفضها القطعي لهذا المقترح الذي تقدم به الطرف الحكومي خلال آخر جلسة انعقدت الأسبوع الفارط.