ورد على حقائق أون لاين صباح اليوم الأحد البيان التالي من منظمة 23/10 لدعم مسار الانقتقال الديمقراطي والذي تضمن مجموعة من الملاحظات: تابعت منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي بانشغال عميق موجة الإخلالات التي رافقت انطلاق عمليات الاقتراع في الخارج والتي سبق وأن حذرت من حدوثها في مختلف تقاريرها وبياناتها. كما أنها لاحظت انعدام أية محاولات جدية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للحد منها، إذ انعكس ضعف الكفاءة وسوء الإدارة على أدائها. وقد تأكد للمنظمة بما لا يدع مجالا للشك وبعد حرمان الهيئة آلاف المواطنين من الاقتراع ضعف جاهزيتها على جميع المستويات. وذلك رغم اصرارها على انتهاج أسلوب الهروب إلى الأمام في تجاهل تام لكل مظاهر التقصير التي شابت عملها. ويهم منظمة 10_23 ومع انطلاق عمليات الاقتراع في الداخل أن تسجل ما يلي: 1- تفهمها للجوء الهيئة انقاذا للانتخابات وكما توقعته سابقا لطلب العون الحكومي لإنجازها في موعدها مع تأكيدها على أن ذلك لا يمثل مبررا لتخليها عن الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها في الاشراف عليها. 2- استغرابها تكاثر التصريحات الإعلامية لبعض الأطراف الحكومية ومن ضمنها وزير الدفاع حول الاستعدادات المادية واللوجستية والعملياتية للانتخابات في مساس واضح باستقلالية الهيئة دون ردة فعل منها. وهو ما يخشى معه تولي الحكومة بسط وصايتها على هيئة يفترض أنها مستقلة ومكلفة حصريا بالإشراف الفعلي على تنظيمها في مخالفة واضحة للقانون الانتخابي وللقانون المحدث للهيئة. 3- ضرورة إجراء تدقيق وفوري وشامل لسجل الناخبين من قبل جهة مستقلة يتضمن التحقيق في عمليات فسخ أسماء عدد كبير من المسجلين إراديا سنتي 2011 و2014 لمعرفة الجهة التي أمرت بذلك والوسيلة التقنية المتبعة وموقعها والمتصرف فيها وتاريخ ذلك بالشهر واليوم والساعة. 4- ضرورة شمول التدقيق عمليات الغاء مكاتب اقتراع وتغيير مواقعها واختفاء أسماء عشرات آلاف الناخبين من القائمات ونقلة بعضهم من مكتب إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر دون سابق إعلام وحرمانهم بذلك من الاقتراع بكافة الدوائر الانتخابية بالخارج. 5- وجوب إعلان الهيئة عن حيثيات قرارها الخطير من الناحية اللوجستية والناتج عن تأخرها الكبير في اقتناء المواد الانتخابية بتعبئة تلك المواد في الصناديق بتونس العاصمة واقصاء الهيئات الفرعية من العملية خلافا للمعتاد. 6- كشف الهيئة عن الأسباب التي دعتها إلى المخاطرة بتكليف أطراف مجهولة الهوية والانتماء بالتعامل مع مواد انتخابية حساسة خلافا للقانون. وهو قرار تسبب في نسيان بعض المواد الانتخابية وعدم ارسالها لمكاتب الاقتراع في الداخل والخارج وارسال أخرى عن طريق الخطأ إلى مكاتب اقتراع غير مخصصة لها والاضطرار إلى تعويضها وهو ما يفسر معاينة المنظمة صباح اليوم عدم صمود الحبر الانتخابي أمام أبسط مواد التنظيف. 7- ضرورة معالجة الهيئة لانخفاض مردودية ونجاعة جهازها الإداري مما قد يؤثر على عمليات الاقتراع والفرز نظرا للنقص الفادح في الموظفين وفي التجهيزات وحالة التخبط وانعدام التنسيق بين الادارات بعد إلغائها الفعلي للجهاز التنفيذي. 8- تفسير قرارها الصادر في وقت حرج للغاية وأياما قليلة قبل الانتخابات بالرضوخ وقبول فريق رقابة من دائرة المحاسبات وتخصيص موظفين في خدمته لمده بالوثائق والمعطيات واشغالهم عن القيام بمهامهم الأصلية رغم النقص الفادح في عددهم. 9- تبرير غيابها شبه الكلي عن المشهد الانتخابي وغضها الطرف عن أغلب المخالفات الانتخابية المسجلة وإخفاء بعض المحاضر المتعلقة بها (الدائرة الانتخابية بباجة كمثال) بما ينزع المصداقية عن تصريحات مسؤوليها. 10- توضيح سبب تخصيصها ربع العدد اللازم من المراقبين لمراقبة الحملة الانتخابية على الميدان وعدم توفير المعدات الضرورية للقيام بعملهم وتعمدها عدم خلاص أجورهم مما دفع بعضهم لشن إضرابات عن العمل. 11- مراجعة قرارها بعدم التعاون بجدية ومسؤولية مع "الهايكا "وعدم مساعدتها على ضبط المشهد السمعي البصري وتخليها عن دورها في مراقبة وسائل الإعلام السمعية والبصرية وابراز النتائج الملموسة لدورها في مراقبة وسائل الاعلام المكتوبة والالكترونية. وتلاحظ المنظمة أن الوضع حرج للغاية وعلى غاية الخطورة وإلى أن المؤشرات الحالية غير مطمئنة وتؤشر إلى إمكانية تفاقم حالة العزوف الكبير لدى لناخبين صباح اليوم وإلى عدم توفر قدرات واستعدادات كافية تؤهل الهيئة لإدارة العملية الانتخابية بسلاسة وفي كنف النزاهة والشفافية فضلا عن إدارة عمليتين انتخابيتين متزامنتين في نفس اليوم. وتخشى منظمة 10_23 من انعكاس فشل تنظيم عمليات الاقتراع بالخارج على نفسية التونسيين وعلى ثقتهم في نتائج الانتخابات ومن عدم قدرة الهيئة على ضبط الأوضاع خصوصا بعد احتجاجات الأمس في الداخل والخارج. وهي تدعو بالمناسبة التونسيات والتونسيين إلى تقدير الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد وإلى المحافظة على هدوئهم مع عدم التفريط في حقهم. وإلى التحول بكثافة إلى مكاتب الاقتراع طالما كانوا مسجلين إراديا وإلى الانضباط في الصفوف لتفادي حصول ما لا يحمد عقباه. كما تدعوهم إلى حمل جميع الوثائق التي تثبت أنهم سجلوا أنفسهم إراديا وإلى المشاركة فعليا في ضمان مستقبل أبنائهم وفي تقرير مصير وطنهم وحمايته من الارتداد لإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية بدون رجعة. كما تدعوهم إلى تسجيل وتوثيق جميع المخالفات والتجاوزات التي قد ترتكب في يوم غد ليتمكنوا من محاسبة كل من تسبب من قريب أو بعيد في تهديد أمن تونس ومستقبل أبنائها.
