أفادت مصادر عليمة لحقائق أون لاين أنّ أحزاب الجمهوري والتحالف الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات شرعت في اجراء مفاوضات فيما بينها بهدف التوافق حول دعم مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية يمثّل القوى الوسطية الديمقراطية الاجتماعية. وأكّدت مصادرنا أنّ الأمين العام للتحالف الديمقراطي محمد الحامدي أعرب عن استعداده للانسحاب وفسح المجال لمرشح قادر على منافسة رئيس حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي بنديّة وجديّة خاصة وأنّ هذا الأخير ينطلق بحظوظ وافرة للفوز في السباق الرئاسي حسب ما تشير إلى ذلك استطلاعات الرأي والنتائج التي حقّقها حزبه في الانتخابات التشريعية بعد حلوله في المركز الأوّل بفارق كبير في الأصوات عن الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية التي انحسرت تمثيليتها صلب البرلمان القادم نتيجة حالة الشتات وذلك رغم التاريخ النضالي لبعضها زمن الاستبداد والذي لم يشفع لها للحصول على موقع متقدّم في المشهد السياسي الجديد المنبثق عن استحقاق 26 أكتوبر الجاري. بدوره،عبّر بن جعفر لهذه الأطراف عن استعداده لفسح المجال لمرشح واحد يمثّل العائلة الوسطية الديمقراطية في حال ما شمل التوافق حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي له مرشحه محمد المنصف المرزوقي. هذا وقد اشترط بن جعفر أن يكون حزب المؤتمر ضمن هذا التوجه العام الذي تروم من خلاله القوى السياسية الآنف ذكرها دخول معترك الانتخابات الرئاسية بحظوظ قويّة لقطع الطريق على السبسي الذي يبقى قادرا على اكتساح السباق الرئاسي من الدور الأول في صورة ما تواصلت حالة التشرذم والتشتّت صلب الأحزاب التي تمثّل الخطّ الوسطي الديمقراطي الاجتماعي. وتضيف ذات المصادر أنّ بن جعفر يواجه حاليا ضغوطات من قبل عدد من قيادات حزبه ترى ضرورة انسحابه من الرئاسية لفائدة مرشح من الديمقراطيين تدعيما لحتمية منافسة السبسي واستجابة لحاجيات داخلية صلب حزبه الذي بات مطالبا بالقيام بمراجعات وتقييم ذاتي بغية ترميم البيت ولملمة الجراح. وبحسب ما تؤكده مصادرنا، فإنّ قنوات الحوار فتحت أيضا مع حزب التيار الديمقراطي الذي يقوده محمد عبّو والذي أثبت في الانتخابات التشريعية أنّه قد أضحى رقما هاما في المشهد السياسي الجديد باعتبار حصوله على تمثيلية محترمة في مجلس نواب الشعب رغم حداثة عهده وذلك بفضل خطاب زعيمه المعتدل والرصين. وترى ذات المصادر أنّه في حال التوصلّ إلى آلية يتمّ من خلالها التوافق على دعم مرشح واحد للرئاسية فإنّ هذا التطور قد يخلق واقعا يقلّص الخيارات ويفرض ضغوطات موضوعية على حركة النهضة التي هناك مخاوف من امكانية نزوعها نحو عقد "صفقة خطيرة" مع نداء تونس يتمّ من خلالها تشريكها في حكومة ائتلافية مقابل دعم السبسي في الرئاسية وهو ما يعني وقتئذ امكانية اندثار الأحزاب الوسطية الديمقراطية الاجتماعية وهيمنة النداء على رأسي السلطة التنفيذية، وفق تقديرات ذات المصادر. وفي ظلّ هذه المحاولات لجمع شتات القوى الوسطية الديمقراطية الاجتماعية في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى دورتها الأولى في 23 نوفمبر القادم،مازال حزب المؤتمر متشبثا بمرشحه محمد المنصف المرزوقي. في حين تعوّل بقية الأطراف على امكانية التوافق على مرشح واحد لقيادة المعركة الرئاسية ضدّ الباجي قائد السبسي من أجل تقليص حظوظه في الفوز منذ الدور الأوّل و ترحيل ساعة الحسم إلى شهر ديسمبر القادم موعد اجراء الدور الثاني الذي من المتوقع أنّ تتضح فيه الصورة بشكل جلّي باعتبار أنّ التنافس حينئذ سينحصر بين مرشحين اثنين. وتعتبر مصادرنا أنّ التوافق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية بالنسبة للعائلة الديمقراطية الاجتماعية التي قاومت نظام بن علي من شأنه أن يكون مقدمة لتشكيل أرضية تمهد لتكوين حزب كبير أو جبهة واسعة تضمّ كلّ مكونات هذا التيار الذي هو قادر على استيعاب بعض القوى الأخرى اليسارية والقومية بغية تدارك نكسة انتخابات 26 أكتوبر الجاري وخلق خيار ثالث أمام الناخب التونسي في قادم الاستحقاقات والمحطات الانتخابية.
