أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق حول أحداث العنف الذي جدّت أمس الأوّل أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل في بطحاء محمد علي بالعاصمة والتي طالت الأمين العام للمنظمة حسين العباسي. وقد أفاد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية بتونس بأنه سيتم الاستماع إلى جميع الشهود وإجراء المعاينات اللازمة للكشف عن كل الأشخاص والجهات التي لها علاقة بالحادثة بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومراجعة النيابة العمومية. يذكر أنّه سيتم الاستماع إلى العباسي كمتضرّر يوم الاثنين المقبل. هذا وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أكّد في بيان له أمس الجمعة أن الاعتداء الذي تعرّض له أمينه العام حسين العباسي مخطط له وموجّه من قبل عناصر غريبة عن العمل النقابي ووجوه تنتمي إلى جهات معروفة جندت عناصر إجرامية لتنفيذ الاعتداء. واعتبر ان المحاولات اليائسة لضرب الاتحاد وإرباكه في ظرف دقيق تمرّ به البلاد، وذلك إثر إضراب أعوان شركة نقل تونس يوم الخميس حيث تعمدت عصابات مندسّة بين الأعوان المضربين إلى التحريض على التمرّد ضدّ الاتحاد بدعوى المطالبة بإضراب مفتوح، والاعتداء اللفظي على الهياكل النقابية الوطنية والجهوية والقطاعية وختموها مساء بمحاصرة حسين العباسي عند خروجه من مكتبه وتهشيم بلورها والاضرار بهيكلها الخارجي سعيا للاعتداء على شخصه بوصفه رمزا نقابيا، بحسب البيان. وأعلنت المنظمة الشغيلة عن البدء في تتبع المجرمين وكلّ من يقف وراءهم مبيناً انه سيقدم للنيابة العمومية بعد فتح تحقيق في الغرض كل الوثائق والحجج والشهادات لتكون على ذمة القضاء مؤكدة ان هذه الاعتداءات وغيرها (محاكمات، هرسلة، تشويه..) غير قادرة على إرباك المنظمة وعاجزة عن اختراق هيكلها ولن تثنيها عن أداء دورها الوطني الذي اضطلعت به عبر التاريخ.
