من المنتظر ان تدعو الحكومة المؤقتة النيابة العمومية إلى الاستماع والتحقيق في تصريحات المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين تحدثوا عن شبهات تدفق المال السياسي لمنافسيهم كما ذكروا أسماء شخصيات ورجال أعمال تمول وتدعم مترشحين للوصول إلى قصر قرطاج. وكان عدد من المترشحين ألمحوا في تصريحات إعلامية إلى ان منافسيهم أسرفوا في الإشهار والدعاية وتجاوزا سقف الإنفاق العام، وشكك بعضهم في نزاهة ومصداقية مراقبي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المكلفين بتتبع تمويل الانتخابات. وأوضحت صحيفة المغرب الصادرة اليوم السبت 22 نوفمبر 2014، ان الحكومة ستحرص بجميع أجهزتها التنفيذية على تتبع المتورطين في إرباك مسار الانتخابات عبر ضخ المال السياسي الفاسد، كما لن تتدخر جهداً في استخلاص الدين العمومي المتمثل في المساعدا المالية التي تمتعت بها القائمات الحزبية والائتلافية والمستقلة التي شاركت في الانتخابات التشريعية الأخيرة تحت عنوان القسط الأول من المنحة العمومية الانتخابية داخل تونس وخارجها ولم تتحصل على 3% من أصوات الناخبين ولا على مقعد وحيد في الدائرة الانتخابية التي ترجع لها بالنظر.