كتب القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية طارق الكحلاوي على جدار حسابه الفايسبوكي التعليق التالي على الجدل الدائر حول مكتوب رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي لحركة نداء تونس بخصوص التكليف بتشكيل الحكومة المقبلة رغم توافق الحوار الوطني في وقت سابق حول ترحيل المسألة إلى الرئيس القادم المنتخب: "مثلما أشار عدد من القانونيين (خاصة الاستاذ قيس سعيد وايضا شوقي قداس الناطق باسم الجمعية التونسية للقانون الدستوري) فإن الفصل 148 من الاحكام الانتقالية (الباب العاشر من الدستور) ينص في نقطته الثانية وبالحرف على ما يلي: "تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة حيز النفاذ بداية من يوم الاعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية". وينص القسم الثاني من الباب الرابع من الدستور وبالتحديد في الفصل 89 على ما يلي: "في اجل اسبوع من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب او الائتلاف الانتخابي المتحصل على اكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة". ومن ثمة فإن الاجال المقصودة هنا والتي تجعل الاحكام الانتقالية تدخل حيز النفاذ هي يوم اعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وهو ما تم يوم الجمعة 21 نوفمبر 2014. هذا اول اختبار مباشر للحزب الاغلبي وخاصة رئيسه في احترام الدستور من عدمه. وظيفة رئيس الجمهورية هي اساسا حماية الدستور. سنرى من سيحرص على تطبيقه ومن سيتلاعب به للمساومة في الحملة الانتخابية. واذا كان هناك انقلاب مثلما يقول مدير حملة مرشح السابع فهو الانقلاب على تطبيق الدستور. " و يذكر أن مدير الحملة الانتخابية للمترشح للرئاسية الباجي قائد السبسي،محسن مرزوق كان قد نشر اليوم السبت نصّا فايسبوكيا حول هذا الموضوع جاء فيه ما يلي: "الانقلاب بعد الفشل في الانتخاب؟ تصريح الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي الذي أعلن فيه أنه سيكلف نداء تونس بتشكيل الحكومة هو محاولة انقلاب سياسي يحاول فيه هذا الرجل الخطير على أمن تونس القومي وسلمها الاجتماعي الاستحواذ على صلوحيات ليست له. فقد اتفقت الاحزاب الوطنية والرباعي الراعي للحوار منذ ثلاثة اسابيع أنه وفق الدستور لا يكلف الحكومة الجديدة إلا الرئيس الجديد الذي سيقع انتخابه. بهذا القرار اللامسؤول يحاول المرزوقي دفع البلاد للفوضى بعد أن تأكد من فشله في الانتخابات المقبلة. ولكنه سيفشل في مسعاه. والمطلوب من أحزاب ومنظمات الحوار الوطني إيقافه عند حده بعد أن تجاوز حده وإفشال محاولة انقلابه على الدستور وعلى المسار الانتخابي. وإذا لم تنجح في ذلك فيجب تحميله مسؤولية محاولة الانقلاب بكل ابعادها السياسية أولا وفي صورة تماديه في "جنونه" السياسي تحميله المسؤولية الجنائية ثانيا".
