علمت حقائق أون لاين من مصادر نقابية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أطراف الرباعي الراعي للحوار الوطني أنّه تقّرر عقد جلسة طارئة وخاصة يوم غد الاثنين بمقر وزارة حقوق الانسان سابقا بحضور رؤساء الأحزاب. وأفادت مصادرنا أنّ هذه الدعوة لاستئناف الحوار الوطني بصفة استثنائية تعزى إلى الجدل الحاصل حول المكتوب الذي توجه به رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي مساء الجمعة إلى رئيس الحزب الحائز على العدد الأكبر من المقاعد في البرلمانية في الانتخابات التشريعية في شكل تكليف رسمي بالشروع في اجراء مشاروات مع بقية الأطراف الحائزة على تمثيلية في مجلس نواب الشعب المقبل لتكوين حكومة جديدة. وكان الفرقاء السياسيون قد توافقوا في وقت سابق صلب الحوار الوطني على ترحيل مهمة التكليف الرئاسي للحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الاستحقاق التشريعي إلى الرئيس المقبل المنتخب مباشرة من الشعب. بيد أنّ رئيس الجمهورية الحالي محمد المنصف المرزوقي سارع فور الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية إلى تكليف الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس باجراء المشاورات والمفاوضات لتشكيل الحكومة المرتقبة التي لم تتوضح بعدُ ملامحها العامة على مستوى الشكل والارضية في علاقة بالبرنامج. وقد اختلفت القراءات والمواقف من رسالة المرزوقي للسبسي بين مؤيد ورافض وفق تأويلات متعددة اذ يرى البعض أنّ الاجراء كان دستوريا في حين تعتبر بعض الأطراف الأخرى وفي مقدمتها حركة نداء تونس الحزب الحائز على أكبر كتلة في البرلمان القادم أنّ تصرف المرزوقي يراد منه التشويش على الاستحقاق الرئاسي لاسيما وأنّه مخالف لما ينصّ عليه الدستورفضلا عن التوافقات المتمخضة عن الحوار الوطني حسب تصريحات لقياداته. فهل يتمكن الحوار الوطني من حلحلة هذه النقطة الخلافية التي أحدثت ضجة وجدلا مستعرا في الأوساط السياسية والاعلامية؟