علمت "حقائق أون لاين" أن وزارة الداخلية قرّرت إيقاف عون الأمن فتحي الكريمي من منطقة الأمن العمومي بأريانة الشمالية عن العمل لمدّة شهر، حيث أصدرت يوم أمس برقية للمعني بالأمر تعلمه بهذا القرار الذي اتخذته بسبب تقديمه لمطلب ترشّح للانتخابات الرئاسية الحالية دون سابق اعلام أو ترخيص مسبق والحال أن المعني بالأمر وحسب ما أفادنا أعلم وزارته في أفريل من السنة الماضية بطلب ترشّحه هذا كما أدلى خلال احالته على مجلس الشرف في 31 أكتوبر الجاري بما يفيد رسميا تقديمه لطلب ترخيص للترشّح للرئاسة ولم يتلقى الى حدود تقديمه لهذا المطلب أي ردّ من وزارة إشرافه. جدير بالذكر أن عون الأمن المذكور رفض مطلبه للترشّح للانتخابات الرئاسية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي آخر يوم للاعتراضات تقدّم بقضية ضد المجلس التأسيسي على خلفية عدم قبول مطلب ترشّحه وقدّمت القضية يوم 3 أكتوبر الماضي الى المحكمة الابتدائية بتونس، حيث ضمنت تحت عدد 7038766 ضدّ كل من رئيس المجلس التأسيسي وكل أعضاء المجلس حول عدم تنفيذ أعضاء المجلس لما جاء في الفصل الذي ينصّ على تزكية 10 نواب منه للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث إعترض رافع هذه القضية على عدم تنفيذ عدد هام من أعضاء المجلس لفصل صادقوا عليه بعد أن توجّه الى 13 عضوا وطلب منهم تزكية ترشحه غير أنهم رفضوا معبّرا عن لومه لأعضاء المجلس على عدم تنفيذهم لما أقرّوه وصادقوا عليه واعتبر ذلك مخالفة قانونية. وأفاد رافع هذه القضية "حقائق اون لاين" أن القضية أحيلت على أنظار المحكمة الابتدائية بمنوبة مرجع نظر اقامته في انتظار تحديد جلسة في الغرض كما رفع عون الامن شكوى قضائية أخرى بالتاريخ ذاته الى المحكمة الادارية يطعن فيها رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية بسبب ورود تزكية ترشحه على ورق عادي وليس على النسخة الورقية الالكترونية لمطبوعة امضاءات التزكية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات.
