فشلت اللجنة العليا المشتركة بين الحكومة الحالية والاتحاد العام التونسي للشغل (7 زائد 7) عشية أمس الخميس 27 نوفمبر 2014، في التوصل لاتفاق بشأن المفاوضات الاجتماعية بالقطاع العام والوظيفة العمومية وذلك بعد اجتماع دام أكثر من ست ساعات بقصر الحكومة بالقصبة. وأكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية، نضال الورفلي، في تصريح اعلامي عقب الاجتماع، أن الحوار بين الحكومة والطرف النقابي أفضى إلى اتفاق على عقد جلسة في أقرب الآجال لتحديد الموقف النهائي للحكومة من إطلاق مفاوضات اجتماعية بالقطاع العام والوظيفة العمومية. كما كشف الورفلي أن اللجنة توصلت إلى حلول بخصوص عديد النقاط التي تمت دارستها في هذه الجلسة (18 نقطة) فيما تم إرجاء النظر في نقاط أخرى، حيث تعلقت التوافقات بتفعيل القوانين الأساسية لعدد من القطاعات والمصادقة على قوانين أساسية فضلا عن تفعيل إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بالأنظمة الأساسية التي تمت المصادقة عليها وصدرت في الرائد الرسمي للبلاد التونسية في أقرب الآجال في انتظار مصادقة الحكومة على بقية الأنظمة الأساسية الأخرى. من جهته أكد الأمين العام المساعد بالمركزية النقابية المكلف بالوظيفة العمومة، حفيظ حفيظ، في تصريح لوات، أن الطرف النقابي والحكومة توصلا لتوافق بشأن بعض النقاط التي كانت محل توافق بينهما ولم تمثل مشكلا في السابق على غرار "التشغيل الهش"، وفق قوله، مشددا في السياق ذاته على أن "وجهات النظر بين الطرفين مازالت بعيدة بخصوص مسائل أخرى رغم ما مثلته من وضعيات احتقان اجتماعية مثل ما هو جار في قطاع التربية". وقال حفيظ إنه "لم يتم التوصل بين الحكومة والمركزية النقابية إلى نتائج تساهم في خلق مناخ اجتماعي سليم يجنب البلاد أية توترات"، مضيفا أن المسار الاجتماعي الحالي "لا يحتمل هذا التباعد في وجهات النظر بين الطرفين".