عقدت خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد اجتماعها اليوم الأحد 07 ديسمبر 2014 بقصر الحكومة بالقصبة برئاسة مهدي جمعة رئيس الحكومة و حضور كل من وزراء الداخلية و العدل و الدفاع الوطني و الشؤون الخارجية و الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن. و تدارست الخلية تداعيات الأحداث الجارية في ليبيا على الحدود التونسية الليبية و استمعت الى عرض من وزير الدفاع الوطني بخصوص الوضع العام بالجنوب التونسي على إثر الزيارة الميدانية التي أداها اليوم الى الفيلق الصحراوي برمادة و التركيز الحدودي العسكري المتواجد براس الجدير . و أفاد وزير الدفاع الوطني أنه قد تم تقييم الخطط العسكرية و الأمنية التي أقرتها خلية الأزمة في اجتماعها الأخير ، مثنيا على المجهودات التي تقوم بها الوحدات العسكرية و الأمنية على طول الشريط و المعابر الحدودية . كما بين جاهزية المعبر الحدودي راس الجدير باستيفاء أشغال تهيئته التي تم إنجازها في فترة قياسية و التي أذن رئيس الحكومة بتنفيذها خلال زيارته الميدانية للمعبر يوم 09 مارس 2014، مؤكدا انه تم تركيز منظومة عصرية و متكاملة بالمعبر مكنت من الحد من ضبط الحدود و التوقي من الإرهاب و الحد من التهريب ترجمه ارتفاع المحجوزات و العائدات الضريبية الصادرة من هذا المعبر . و اقرت خلية الازمة مزيدا من الاجراءات و الخطط العملية لتدعيم حالة التأهب على الحدود التونسية الليبية و تعزيز جميع الوحدات المتمركزة بالحدود ، مكبرة جهود قوات الامن و الجيش الوطنيين و الديوانة التونسية و مؤكدة على مزيد التحلي باليقظة و الجاهزية لأي طارئ . كما استمعت الخلية الى عرض قدمه وزير الشؤون الخارجية تضمن تقريرا للاجتماع الاخير لدول الجوار بالسودان و الذي اكد من خلاله توحد جهود هذه الدول لمقاومة الارهاب بالمنطقة . و أكد المنجي الحامدي الموقف الثابت لتونس من المسالة الليبية و المتمثل في دعم الحل السلمي كخيار امثل ووحيد لتسوية الوضع بالشقيقة ليبيا . من جهة اخرى تدارست الخلية مستجدات الوضع الامني العام بالبلاد و خاصة ملف مكافحة الارهاب و التهريب، مسجلة ارتياحها للخطط الامنية الاستباقية الموضوعة للغرض و مثنية على مجهودات قوات الامن و الجيش الوطنيين في هذا المجال . و اكدت خلية الازمة المكلفة بمتابعة الوضع الامني بالبلاد ان تونس في حاجة اليوم و اكثر من اي وقت مضى الى اصطفاف جميع التونسيين و التونسيات من مواطنين ومواطنات و سياسيين و مؤسسات و اطراف اجتماعية وراء القوات العسكرية و الامنية و التزام الجميع بالتهدئة السياسية و الاجتماعية ، اعلاء للراية الوطنية و درءا لمخاطر تداعيات الوضع الامني بليبيا وعلى التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد ، خاصة منها ضبط الحدود و اجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مناخ امن و التصدي للارهاب.
