أفاد الرئيس الاول للمحكمة الإدارية محمد فوزي بن حماد بان المحكمة ستصدر اليوم التعليل الكتابي لأحكام التي أصدرتها بخصوص الطعون المقدمة ضدّ نتائج الدور الاول من الانتخابات الرئاسية من قبل المترشح محمد المنصف المرزوقي. وأوضح القاضي بن حماد، في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم الاثنين 08 ديسمبر 2014، أن إصدار تعليل حول الاحكام الصادرة يعني ذكر الأسباب التي انبنى عليها الموقف القانوني للمحكمة في قضية ما انطلاقا من النصوص القانونية أو فقه القضاء، مؤكدا ان قرارات المحكمة الاخيرة الخاصة بالطعون تنطبق على المعايير الدولية وهي مستمدة من الفقه القضاء الاجنبي وتحديدا الفرنسي، حسب قوله. وحول أسباب رفض هذه الطعون، بين محدثنا أن المحكمة لم تجد في الامر مخالفات جوهرية من شأنها التأثير على النتائج النهائية، واخذت بعين الاعتبار إرادة الناخب إذ ان حذف 10 أصوات مثلا من دائرة بها 360 ناخبا يعني أنك ألغيت إرادة 350 ناخبا قاموا بعملية التصويت دون ثبوت مخالفات ضدهم. في هذا السياق، اعتبر محمد فوزي بن حماد أن القاضي وهيئة الانتخابات لا يستطيعان أن يحلّا مكان الناخب الذي وصفه ب"الملك"، مؤكدا ان القانون واضح في ذلك حيث أن المشرع في الفصلين 145 و146 من القانون الانتخابي قال إن الانتخابات التشريعية تخضع لنظام الدوائر داخل وخارج البلاد أما الرئاسية فدائرة واحدة في تونس ودائرة في الخارج وإلا إذا تقدم ال27 مترشحا بطعون في 33 دائرة فسنحصل على آلاف القضايا من المستحيل أن يُنظر فيها في اجل 5 أيام. وطبقا لذلك لم تاخذ المحكمة بالمخالفات الجزئية، وفق ما أكده لنا القاضي بن حماد، الذي قال: "القاضي لا يستطيع تغيير النص القانوني وأخذ مكان المشرع، وإلا اصبحنا في حكومة القضاة وتداخل السلط وهو امر غير مقبول.. فدور القضاء مراقبة حسن تطبيق القانون لا تغييره". يُذكر أن هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي انتقدت أحكام المحكمة الادارية الصادرة امس، واعتبرت أن اجتهاد المحكمة الادارية مخالف لفقه القضاء الدّولي، كما طالبوا بان تكون تلك الأحكام معللة، وهو المنطلق الذي استفسرت من خلاله حقائق أون لاين الرئيس الاول للمحكمة الإدارية عن كل هذه الجوانب.
