أكد رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج محمد إقبال بن رجب خلال ندوة صحفية انتظمت بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين اليوم الخميس 18 ديسمبر 2014، ان السلطات السورية اشترطت للإفراج عن 43 شاباً تونسياً معتقلاً عندها ثبت عدم تورطهم برفع السلاح ضدّ سوريين، و تقديم هؤلاء الاعتذار وتقديم قضايا جزائية ضدّ من حرّضهم للسفر إلى سوريا. وأوضح بن رجب ان السلطات التونسية لم تتعامل بحدية مع هذا الملف مفيداً في هذا الإطار بأن الجمعية سوف تقوم بعد الانتخابات بتقديم قضايا جزائية ضدّ من حرّض هؤلاء الشباب وغرّر بهم، وفق تعبيره، للسفر والجهاد في سوريا. وفي سياق متصل، كشف ان ليبيا لم تعد المعبر الذي يمرّ من خلاله التونسيون للعبور إلى سوريا بل أصبحت مجرّد مخزن لهم وان من يسافر إلى سوريا يمرّ عبر الجزائر مشيراً إلى انه تمّ إعلام السلطات الجزائرية بهذا الشأن إلا انها لم تحرّك ساكناً. من جانبه، أفاد رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدرودوري بأن هناك بحثاً تحقيقياً فتح في تفقدية وزارة الداخلية كشف عن تورّط عناصر أمنية في تسفير الشباب سواء من خلال تسهيل ذلك أو استخراج جوازات سفر لهم. وأضاف ان هناك عدة جهات تريد التستر على هذا الملف مؤكداً ان الدولة هي التي تتحمّل مسؤولية تفشي هذه الظاهرة وبشكل خاص وزارتي الشؤون الدينية والداخلية، فالأولى حرّضت بشكل مباشر على الجهاد في سوريا من خلال دعوة الوزير السابق نور الدين الخادمي وتساهلت مع سيطرة السلفيين على المساجد، والثانية غضّت النظر عن كيفية تسفير الشباب، حسب تأكيده. وأكد الدردوري ضرورة تكريس مبدأ المحاسبة باعتبار ان مسؤولية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر مسؤولية مشتركة تتضمن شبكة إجرامية موسعة لافتاً النظر في سياق متصل إلى ضرورة وضع مقاربة شاملة للتعاطي مع ملف العائدين من سوريا. ووصف بعض المقاتلين العائدين بالقنابل الموقوتة مبيناً ان أحد العائدين تمّ إطلاق سراحه رغم ان التحقيق أثبت انه قيادي في جبهة النصرة ومتخصص في مجال الألغام.
