أفاد عضو هيئة الحقيقة والكرامة زهير مخلوف في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الخميس 25 ديسمبر 2014، أنّ عدد الملفات التي وصلت هيئة الحقيقة والكرامة من المواطنين المتضرّرين زمن الاستبداد قد بلغ 1600 ملف، سيقع فحصها ودراستها جميعا، وإحالة بعضها للقضاء لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وجرائم التعذيب التي حصلت في الماضي وفق منظومة العدالة الانتقالية، حسب قوله. وفي خصوص ما إذا وصلت الهيئة بعض الشكاوى ضدّ الباجي قائد السبسي تتهمه بالضلوع في تعذيب اليوسفيين خلال فترة الستينات وفق ما روّج له كثير من المرّات خاصة اثر انتخابه رئيسا للجمهورية، أوضح مخلوف أنّه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، مشدّدا على أنّ الشكاوى السياسية غير محددة بالمرة لإثبات المظلمة التي تعرّض لها المتضرّرين على حدّ وصفه. وعن موقفه من دعوة التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية ضرورة تنقيح فصول القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية وخاصة منها التي نشمل اعادة النظر فى تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة، وإعادة اختيار أعضائها بعيدا عن المحاصصة الحزبية والموالاة، اعتبر زهير مخلوف أنّ التنسيقية لها وجهة نظر في ذلك ومن حقها التعبيرعن رأيها، مشيرا الى أنّ الالتجاء للهيئات الدستورية والمجلس النيابي يبقى أفضل حل لمطلبها تجاه التركيبة، خاصة بعد استيفائها للاجراءات اللازمة وعدم اقتناع لجنة الفرز بطعونها المقدّمة في بعض الأعضاء خلال مرحلة عمل المجلس الوطني التأسيسي. يشار إلى أنّ عديد المنظمات التي تعنى بمنظومة العدالة الانتقالية كانت قد انتقدت أيضا تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة وقدّمت اعتراضات حول بعض الأسماء لغياب الحياد فيهم كحالة العضو المستقيل خميس الشماري، الذي احتوت سيرته الذاتية وفق ما أكّده لنا سابقا رئيس الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية كمال الغربي على موانع تحجيرية وفق الفصل 22 من القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية المتعلّق بالحياد، وترشح عن حزب الديمقراطيين الاشتراكيين في انتخابات 1994 وفاز بمقعد نيابي عن دائرة بن عروس ضمن 10 مرشحين فازوا من نفس الحركة، كما أنّ اسمه موجود في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 42 بتاريخ 31 ماي 1994 في الصفحة 985 وهو ما يخالف الفصل 24 من قانون العدالة الانتقالية.