أعلنت وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في بلاغ لها اليوم الخميس 25 ديسمبر 2014، عن قرار الغلق المؤقت لمركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت ونقل الأطفال المودعين إلى كلّ من منوبة والمروج. وأوضح البلاغ انه إثر الزيارة التي أداها صباح أمس وزير العدل حافظ بن صالح وكاتبة الدولة المكلفة بالمرأة والأسرة نائلة شعبان إلى المركز المذكور، وبعد معاينة الظروف الصعبة لإقامة الأطفال المودعين ونقص المرافق الأساسية بالمركز، أشرف وزير العدل صباح اليوم على جلسة عمل حضرتها كاتبة الدولة نائلة شعبان وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية كريم الجموسي و مدير عام السجون والإصلاح صابر الخفيفي وعدد من إطارات ومسؤولي وزارات العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والأسرة وأملاك الدولة والشؤون العقارية لتدارس الوضعية وإيجاد الحلول المناسبة. وأفاد البلاغ نفسه بأنه تقرّر خلال هذه الجلسة اتخاذ الإجراءات العاجلة التالية: - غلق مركز الأطفال الجانحين بقمرت مؤقتا. - نقل الأطفال المودعين بالمركز المذكور إلى كل من مركز ملاحظة الأطفال بمنوبة و مركز الأطفال الجانحين بالمروج والتنسيق في ذلك مع الجهات القضائية وفقا للتدابير القانونية مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلى. - ابرام اتفاقية بين وزارة العدل وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية وكتابة الدولة للمرأة والأسرة لتنظيم زيارات ميدانية لمندوبي حماية الطفولة إلى مراكز إصلاح الأطفال الجانحين لمتابعة وضعيات المراكز وتقديم مقترحات تدخّل ممكن اتخاذها عند الاقتضاء، وتنظيم دورات تكوينية وتدريبية في مجال حماية حقوق الطفل لفائدة أعوان وإطارات مراكز إصلاح الأطفال. - إتمام إجراءات التخصيص وتسوية الوضعية العقارية لمركز الأطفال الجانحين بقمرت للانطلاق في إعداد دراسة فنية حول تأهيل مركز إصلاح الأطفال بقمرت ليكون فضاء متوافقا مع المعايير المعتمدة في مجال مراكز إيداع الأطفال . - تفعيل اللجنة الوطنية لإدماج الأطفال الجانحين.
