أكدت النائبة بشرى بلحاج حميدة في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 27 ديسمبر 2014، أنّها ستعمل من موقعها في مجلس نواب الشعب على إلغاء عقوبة الإعدام، موضحة أنّ هذه العقوبة التي مازال العمل بها جاريا في المجلة الجزائية هي عقوبة قاسية وتمثل انتهاكا صارخا لمبادئ حقوق الإنسان. كما حثّت بشرى بلحاج حميدة في هذا الشأن جميع المنظمات الحقوقية ومكونات المجتمع المدني كقوى فاعلة في المشهد السياسي للضغط على المؤسسة التشريعية لإلغاء هذه العقوبة، مبينة من منطلقها الشخصي كمحامية وناشطة في المجال الحقوقي أنّها ناضلت منذ مطلع الثمانينات رفقة عدد من المنظمات لوضع حدّ لهذه العقوبة. وأضافت أنّ إبقاء التنصيص على عقوبة الإعدام في التشريعات بعد الثورة لا يعني بالضرورة الردع والحد من الجريمة، لافتة إلى أنّ أكبر نسب من الجرائم في العالم لازالت مسجلة في دول لم تلغ هذه العقوبة كالولايات المتحدة والصين. كما أبرزت أنّ هذه العقوبة غالبا ما يتم تسليطها على الفقراء والبسطاء، على عكس الأغنياء، بما في ذلك في الدول التي تنتهج أنظمتها الشريعة الإسلامية. يذكر أنّ الدستور التونسي الجديد في باب الحقوق والحريات كان قد أبقى على عقوبة الإعدام، وأشار في الفصل 22 منه إلى أنّ الحق في الحياة مقدس لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون. وبحسب الملاحظين فان آخر مرة تم فيها تنفيذ حكم الإعدام في تونس كانت سنة 1991 في حق سفاح نابل ناصر الدامرجي. ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم بلغ عدد أحكام الإعدام الباتة حوالي 100 حكم أو أكثر بقليل لكن لم يقع تنفيذها، وشملت جرائم مختلفة مثل القتل مع سابق الإصرار والترصد والاغتصاب وهتك العرض والسرقة باستعمال العنف التي تنتهي بجريمة قتل، على غرار ما اقرته محكمة الاستئناف بنابل مؤخرا، وهو الحكم بالاعدام شنقا حتى الموت في حق الشاب الذي قتل التلميذة هيفاء طعنا بالسكين داخل أحد المعاهد الخاصة بسليمان في ماي 2012.
