مع دعوة مجلس شورى النهضة إلى تشريك حكومة واسعة من داخل مجلس نواب الشعب وخارجه وتشديده على استعداد الحركة للمشاركة في الحكومة ودعوة رئيس المجلس فتحي العيادي لتحييد وزارات السيادة، تعالت أصوات عديد النواب من نداء تونس احتجاجا على مشاركة النهضة في الحكومة المقبلة لما اعتبروه انقلابا على الصندوق وارادة الناخبين. ومن بين النواب المحتجين على تشريك النهضة وفق ما جاء اليوم في صحيفة الصباح الأسبوعي، تبرز أسماء كل من عبد العزيز القطي وصلاح البرقاوي والمدير التنفيذي لنداء تونس بوجمعة الرميلي الذي أكد في تصريح له تعليقا على موقف مجلس شورى النهضة أنّ الدعوة لتشكيل حكومة موسعة ليست جديدة على الحركة التي نادت بحكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات التشريعية. وأوضح الرميلي أنّ نداء تونس بعث برسائل ايجابية للرأي العام تعلقت في خطوة أولى بكيفية تعيين رئاسة مجلس الشعب من خلال نوع التوافق مع حركة النهضة أما الرسالة الثانية فهي تخلي النداء عن حقه في تقديم مكلف برئاسة الحكومة، معتبرا تعيين الحبيب الصيد حلا مرضيا واختيارا ايجابيا. ولفت الى أنّ النهضة تريد خطوتين : الأولى مشاركتها في حكومة وحدة وطنية والثانية تحييد وزارات السيادة، غير أنّ نداء تونس هاجسه الهام هو الاستقرار كما يعلم أنّ بعض الأطراف التي تعتبر نفسها قريبة من النداء تشترط عليه عدم مشاركة النهضة. كما بيّن في شأن متصل أنّه ، و أمام المنافع في مشاركة النهضة في الاستقرار، هناك مضار جسيمة وقاتلة وتتمثل في ضرب الصندوق الانتخابي في الصميم وفقدان المصداقية في العملية الانتخابية حيث يصبح الانقلاب على الصندوق هو القاعدة.