أكد الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي الأسعد اليعقوبي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 12 جانفي 2015 أنّ قرارات وزارة التربية الأخيرة المتعلقة بمراجعة طرق احتساب المعدل النهائي لامتحانات الباكالوريا والذي أثار أزمة داخل المعاهد التربوية ووصل حد مقاطعة التلاميذ للدروس، قد اتخذت دون شراكة مع الأطراف الاجتماعية. وبين اليعقوبي أنّ اجراءات وزارة التربية مبنية أساسا على عنصر الانتقاء وليس المضمون (الاصلاح، البرامج، الآليات..)، و تستهدف الضغط على نسب النجاح التي سيدفع فاتورتها غالبية التلاميذ، ومعتبرا ردات الفعل الصادرة عنهم ومقاطعة الدروس أمرا طبيعيا. وفي ما يتعلّق بمؤسسات التعليم الخاص التي قد تتضرّر بقرارات الوزارة خاصة وأنّ فئة كبيرة من التلاميذ تلتجئ لها طمعا في المعدلات السنوية المرتفعة لتحصيل أكثر ما يمكن من ضمانات نسبة ال25 بالمائة، توقع اليعقوبي ألاّ تنزعج مؤسسات التعليم الخاص من قرارات الوزارة خاصة وأنّ هناك توجها رسميا يتبع منذ مدة لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص والانصياع لأجندات المؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي، لافتا الى أنّ مؤسسات التعليم الخاص استفادت طيلة العشرين سنة الأخيرة من تشريعات السبعينات، وأضحت تتعامل مع مسألة التعليم كطابع تجاري يتعارض مع رؤية المربي، الذي يعتبر هذا النوع من المؤسسات بمعاهد الفاشلين لما له من انعكاسات سلبية على تكوين التلميذ. وعن مقترحات نقابة التعليم الثانوي لاحتواء الأزمة، أكد محدثنا أنّ الطرف الاجتماعي قدّم لوزارة التربية في جلسة تفاوضية يوم السبت الماضي مقترحا يقضي بتعليق الإجراءات لهذه السنة، ومناقشة الإصلاحات وتطبيق ماهو عاجل في السنة التي تليها، غير أنّ ذلك قوبل برفض وعدم التجاوب من سلطة الاشراف التي تعلّلت بطبيعة القانون، ومقترحة في المقابل الالتجاء إلى مجلس نواب الشعب للتدخل في الأمر. هذا وقد حمّل اليعقوبي وزارة التربية تبعات قراراتها التي قد تنعكس سلبا على مسار السنة الدراسية برمتها، وقد تصل حد الحديث عن سنة بيضاء. يذكر أنّ وزراة التربية ضبطت طرق احتساب المعدل النهائي لامتحان الباكالوريا بالنسبة إلى تلاميذ المعاهد العمومية والمعاهد الخاصة باعتماد إحدى الصيغتين التاليتين: الصغة الأولى: (معدل اختبارات الباكالويا ضارب 4) + (المعدل السنوي) على 5، وتعتمد هذه الصيغة الأولى اذا كان الفارق بين المعدل السنوي ومعدل اختبارات الباكالوريا يساوي أو يقل عن ثلاث نقاط. الصيغة الثانية : مجموع نقاط اختبارات الباكالوريا على مجموع ضوارب اختبارات الباكالوريا وتعتمد هذه الصيغة الثانية في باقي الحالات. ويضبط المعدل النهائي لامتحان الباكالوريا بالنسبة إلى المترشحين بصفة فردية باعتماد معدل اختبارات الباكالوريا فقط. كما يكون مجموع النقاط المتحصل عليها من قبل كل مترشح في اختبارات الباكالوريا مساويا لمجموع الأعداد المسندة إليه بعد ضربها في الضوارب المقابلة لها. ويكون معدل اختبارات الباكالوريا مساويا لنتيجة قسمة مجموع النقاط المتحصل عليها على مجموع ضوارب الاختبارات مع اعتبار ما جاء بالفصل 12 من القرار المؤرخ في 24 أفريل 2008. ويقع التصريح بقبول كل مترشح تحصل على معدل نهائي لا يقل عن 10 من 20. وفي المقابل نص الفصل 16 (جديد) من هذا القرار على انه يمكن في الدورة الرئيسية أو في دورة المراقبة إسعاف كل مترشح تحصل على معدل نهائي في امتحان الباكالوريا لا يقل عن 9 من 20 وذلك إذا توفرت جميع الشرط التالي: المعدل السنوي العام في القسم النهائي لا يقل عن 10 من 20. هذا وقد سبق لعدد كبير من تلاميذ البكالوريا أن نظموا يوم الجمعة الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب ضمنوها تنديدهم الشديد بمشروع قرار وزارة التربية القاضي بالغاء احتساب نسبة ال 25 بالمائة من معدل البكالوريا كما نددوا في سياق متصل بحزمة الاجراءات المزمع اتخاذها من قبل وزارة التربية في ما يتعلق بنتائج مناظرة البكالوريا لاسيما احتساب المعدل السنوي، كما اعربوا عن احتجاجهم عن ظروف التدريس في بعض المعاهد ووصفوها بالمزرية. وقد رفع المحتجون العديد من الشعارات على غرار "لا قراية لا تعليم حتى تتراجع وزارة التعليم" و" لا قراية لا معلومة حتى تتراجع الحكومة" و" التلميذ مسكين يقرا في ظروف المساجين".
