انتظم أمس بأحد نزل العاصمة يوم دراسي في إطار التكوين بالمعهد الأعلى للقضاء وبالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الانسان تحت عنوان "قانون العدالة الانتقالية ودور الدوائر القضائية المختصة"، أشرف على افتتاحه وزير العدل حافظ بن صالح بحضور كل من المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء وممثل المفوضية السامية لحقوق الانسان وعدد من القضاة. وأكد وزير العدل في كلمته بحسب ما ورد في صحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم السبت 17 جانفي ، أنّ هناك سكوتا نتج عنه غموض باعتبار أن النص القانوني الذي تحدث عن إحداث دوائر مختصة في مجال العدالة الانتقالية بقي غامضا. وأضاف الوزير أنّ العدالة الانتقالية لا تنطبق على الأفعال الحالية وإنما تنسحب على الماضي وهو ما ستعمل عليه هيئة الحقيقة والكرامة التي ستعالج الملفات ثمّ تحيلها على الدوائر القضائية المختصة، مشيرا الى أنّ المشرّع اعتبر أنّ القضاء التونسي جدير بتحمل المسؤولية.