أكدت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري رشيدة النيفر ، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 20 جانفي 2015، أنّ تمادي وسائل الإعلام في عرض مواد يبرّر فيها التعذيب والإرهاب، و تتعارض مع الاتفاقيات الدولية والقوانين الجاري بها العمل كقانون العدالة الانتقالية من شأنها أن تدفع الى عودة وزارة الإعلام . وأوضحت نيفر أنّ قرار الهيئة منع عرض ومضة وفقرة الحوار مع الأمني كمال المرايحي المكنى بشقيف في برنامج لاباس، جاء على اثر تباهي الأخير بممارسة التعذيب، وعدم تدخل المنشط وفق الضوابط الإعلامية، ومخالفة الفصل الخامس من المرسوم 116، الذي يؤكد على ضرورة احترام أسس المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، والحياة الخاصة. وكشفت نيفر أنّ هيئة الإعلام قامت يوم السبت الماضي باستدعاء المنشط نوفل الورتاني للاستماع إليه حول الومضة على أساس الفصل 30 من المرسوم 116، وذلك اثر تأكدها من ارتكاب مخالفة جسيمة من شأنها إلحاق ضرر فادح يصعب تداركه، غير أنّ عدم حضور مقدم برنامج لاباس لجلسة الاستماع عجّل بصدور قرار يقضي بمنع بثّ الفقرة المسجلة مع الأمني شقيف وسحب الومضة من المواقع الرسمية، نافية أن يكون ذلك القرار مقدمة للرقابة والصنصرة على حرّية التعبير كما يروج له في بعض وسائل الإعلام. هذا و لفتت النيفر النظر إلى أنّ غياب الضوابط الإعلامية من شأنها أن تخلق نقمة لدى المواطن والمشاهد على أداء الإعلام. يذكر ان النيابة العمومية قرّرت منع الحوار مع عون الأمن في برنامج لاباس كما قررت وزارة الداخلية إيقاف الأمني عن العمل والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتتبعه على خلفية اعترافه بتعذيب المساجين أثناء التحقيق. كما نفى مقدم برنامج لاباس نوفل الورتاني اعتراف المرايحي بتعذيب المساجين، موضحا بأنه وقع التلاعب بتصريحاته فقط من اجل ومضة الحلقة لجلب أكثر عدد ممكن من المشاهدين.
