أكد الخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ، أنّه من غير الممكن قانونيا منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد والحال أنّ مجلس نواب الشعب لم يصادق بعد على نظامه الداخلي. وأشار محفوظ ، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2015، إلى وجود فصول في النظام الداخلي للمجلس تضبط إجراءات منح الثقة للحكومة، ملاحظا أنّ الخلافات بين الفرقاء السياسيين هي التي أجّلت عملية المصادقة. كما أوضح أنّ عملية تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة الصيد تعتبر سليمة وايجابية من الناحية السياسية، خاصة بعد التفاعل الايجابي لمختلف الأطراف السياسية مع هذا التأجيل بما من شأنه أن يساعد رئيس الحكومة المكلف على تأمين أغلبية مريحة داخل المجلس لنيل الثقة.