أكدت مصادر موثوقة أن عودة وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال الحالية غازي الجريبي إلى الحكومة مع الحبيب الصيد بات أمرا واردا بشدة وتحديدا في إحدى الوزارات السيادية باستثناء وزارة الخارجية المحسوم فيها للامين العام لنداء تونس الطيب البكوش. وكشفت هذه المصادر، لصحيفة الشروق الصادرة اليوم الاربعاء 28 جانفي 2015، أن عدم إدراج اسم الجريبي في التشكيلة الحكومية الأولى للحبيب الصيد، أثار عديد الانتقادات من داخل نداء تونس وخارجه. وأرجعت عديد المصادر إبعاد الجريبي إلى ما حدث سنة 2011 عندما تم استبعاده بصفة فجئية من رئاسة المحكمة الادارية، وقيل ىنذاك إن المسؤول عن ذلك هو الوزير المستشار حاليا برئاسة الجمهورية رضا بلحاج. وفي هذا الإطار فإن مصادر الشروق تؤكد ان "جبهة الرفض لتوزير" الجريبي بدات في التراجع عن موقفها لا سيما ان الحكومة القادمة تحتاج إلى خبرات وكفاءات قوية، حيث تم الاتصال بالوزير الدفاع الحالي لتجديد العهد مع الحكومة، ومن المرجح جدا أن يضطلع بإحدى وزارات السيادة من بينها وزارة الداخلية، إلا ان الأمر يبقى مرتبطا بالنسبة إلى هذه الاخيرة بموقف القاضي ناجم الغرسلي من اقتراح تكليفه بالمنصب، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت إليه. من جهة اخرى علمت الشروق ان الوزير الذي تم اقتراحه من طرف الحبيب الصيد كوزير لتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي لم ينسحب بل تم سحب اقتراح تكليفه، حيث اتصل به وأعلمه بقرار التراجع عن التكليف لأسباب قد تكون متعلقة بعدم تناغم مؤهلاته العلمية وسيرته المهنية مع المنصب.
