أكد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنّ محمد الناجم الغرسلي قد سبق له النشاط بجمعية القضاة التونسيين والانتماء إلى هياكلها بصفته عضوا بمجلسها الوطني وذلك في الفترة السابقة لبداية الانقلاب على المكتب الشرعي المنتخب في 12 ديسمبر 2004 وقد تم اختياره بتاريخ 8 جانفي 1997 كرئيس للمجلس الجهوي بقفصة التابع للجمعية. واعتبر المرصد في بيان صادر عنه أنّ الغرسلي ساهم بصفة مباشرة في تنفيذ الانقلاب على المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين وملاحقة أعضائه. وأشار المرصد الى أنّ الغرسلي شارك في تنفيذ التحرّكات الهادفة للتشكيك في تمثيلية جمعية القضاة التونسيين ودعوة القضاة المنتسبين للمحكمة الابتدائية بالقصرين الى التصديق على عرائض جاهزة وعقد اجتماعات موازية تستهدف المساس من استقلالية الجمعية وحرية الاجتماع، كما أنّه مشارك في دعم الانقلاب على الهياكل الشرعية للجمعية وإمضاء لائحة مزورة تضمنت سحب الثقة من أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي وتنصيب لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية وفق ماجاء في نص البيان. واوضح المرصد أنّ تحركات الغرسلي قد أدّت الى بداية تفكيك الجمعية وإحداث شغورات جماعية في تركيبة هيئتها الإدارية وشل عمل المكتب التنفيذي ونقلة عدد من منخرطي الجمعية بصفة تعسفية على خلفية ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم زيادة على تكثيف الرقابة الأمنية على القضاة وغلق مقر الجمعية. يذكر أنّ رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد أعلن يوم الجمعة الماضي 23 ديسمبر 2015 عن تولي ناجم الغرسلي لمنصب وزير الداخلية، قبل أن يشرع في جولة ثانية من المشاروات ومراجعة تشكيلة الحكومة، جرّاء رفض القوى السياسية الهامة في مجلس نواب الشعب لها، وعدم ضمانه للأغلبية المطلقة من الأصوات لتزكية حكومته.