أكد الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان في تصريح ل"حقائق أون لاين" اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2015، أنّ تكلفة القرض الرقاعي الذي تحصلت عليه أمس تونس والمقدر بنحو مليار دولار أي حوالي 1.9 مليار دينار، عالي جدا من حيث الفائدة والذي حدّدت قيمتها بنحو ب5.75 بالمائة على امتداد عشرة سنوات. وشدّد سعيدان أنّ تكلفة القرض ستطرح مستقبلا مخاطر جمة تتعلق بثقة و تعامل المؤسسات المالية مع تونس، خاصة وأنّ قيمة القرض الجملية ستكون لدعم موارد ميزانية 2015 ، ولن توجه للاستثمار وخلق الثروة. وأوضح محدثنا، أنّه كان من الأنسب لحكومة المهدي جمعة المتخلية عدم الانجرار لعملية الاقتراض في هذه المرحلة، وترك المسألة على عاتق الحكومة القادمة لتحسين الشروط، والانتظار للشهرين القادمين، خاصة و أنّ المؤسسات الدولية ستؤكد تحسن تصنيف تونس في شهر مارس القادم. وأشار إلى أنّ الحديث عن نجاح و جوانب ايجابية في هذا القرض لا معنى له اطلاقا. يذكر أنّ وفدا تونسيا ترأسه وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة مرفوقا بنائب محافظ البنك المركزي التونسي قادا حملة تحسيسية في أوساط المستثمرين الدوليين من 16 الى 26 جانفي الجاري، في الولاياتالمتحدة وأوروبا لطلب قرض بقيمة 500 مليون دولار، غير أنّ الاستجابة فاقت التوقعات بعد قدّم أكثر من 270 مستثمرا لعروض تجاوزت قيمتها 4.3 مليار دولار، ومنه اكتفت تونس ب1 مليار دولار فقط.
