تم تأجيل اجتماع رؤساء الكتل النيابية وممثلي الأحزاب داخل مجلس نواب الشعب المقرر اليوم الأربعاء 28 جانفي 2015، للنظر في النقاط الخلافية في مشروع النظام الداخلي للمجلس ولإيجاد صيغة توافقية بخصوص تعريف المعارضة في هذا المشروع. ومن المنتظر عقد جلسة عامة بداية الأسبوع القادم (الاثنين) لاستكمال المصادقة على مشروع النظام الداخلي قبل المرور إلى جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد في أجل لا يتجاوز 4 فيفري، وهو موعد انتهاء المهلة بشهر التي يمنحها الدستور في فصله 89 لرئيس الحكومة المكلف لتعرض حكومته على مجلس نواب الشعب للحصول على ثقة النواب. وأفاد المقرر المساعد في اللجنة الخاصة بالنظام الداخلي في تصريح لوات، أن أغلب النقاط الخلافية المتعلقة بالفصول المسقطة من مشروع النظام الداخلي للمجلس قد تم التوصل إلى شبه اتفاق بخصوصها وأن الخلاف الأكبر يتعلق بتعريف المعارضة وكذلك بالنظر في إعادة التصويت على الفصل 118 من المشروع المذكور والذي ينص على اعتماد آلية القرعة في منح الكلمة للنواب في حال تقديم رأي معارض لمقترح تعديل في مشاريع القوانين. وأضاف المتحدث أن رؤساء الكتل وممثلي الأحزاب مطالبون بتقديم تصور واضح لتعريف المعارضة في النظام الداخلي، إما بالتصويت على مقترح من بين المقترحين المقدمين الأول من قبل كتلة حركة النهضة والثاني من قبل نواب المؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي، أو التوجه إلى تقديم صياغة جديدة لتعريف المعارضة. كما ذكر بأن مشروع النظام الداخلي المعروض على التصويت لم يتضمن تعريفا للمعارضة وأن مقترح النهضة يعرفها على أنها "كل حزب أو ائتلافات لا تشارك في الحكومة وكل نائب مستقل لم يمنح ثقته للحكومة"، فيما يعرفها مقترح التيار والمؤتمر على انها "كل نائب أو كتلة لا تمنح الثقة للحكومة عند الجلسة العامة". وأكد ضرورة حل هذا الإشكال بالنظر إلى أهمية تعريف المعارضة على مستوى إسناد منصب رئيس لجنة المالية ومقرر لجنة الحريات والعلاقات الخارجية صلب المجلس . يجدر التذكير بأن عدد الفصول المسقطة من مشروع النظام الداخلي أربعة وهي 57 و75 و92 و128 بالإضافة إلى الفصل 118 الذي تمت المصادقة عليه وطالب أغلب النواب إعادة النظر فيه نظرا لأهميته.
